رام الله الاخباري:

أثار قضية نسب في مصر جدلاً قانونياً كبيراً بعد أن اتهم رجل، زوجته بخيانته وأثبت أن الأطفال الذين قالت السيدة إنها أنجبتهم منه ليسوا أطفاله بعد إجراء فحص الـDNA الخاص بهم.

وبحسب ما جاء في القضية، فإن محكمة مصرية رفضت طلب الزوج المصري الذي يدعى محمد هادي إلغاء نسب أطفاله له، أن صدر قرار من المحكمة قبل فترة بسجن الزوجة وعشيقها ثلاث سنوات لكل منهما بعد ثبوت قيامهما بجريمة الزنا.

وأشار الزوج إلى أنه كان مغترباً ويعمل في قطر قبل أن يعود لمصر ويكتشف بسبب رسالة من مجهول أن زوجته كانت تخونه، حيث أجرى اختبار الحمض النووي (DNA)، وأكدت النتائج أنه ليس والد الأطفال الثلاث، فيما نفت الزوجة هذه الاتهامات وقالت إن الأطفال هم من صلبه.

وقالت الزوجة في مقطع فيديو لها: إنها "لا تعلم سبب قيامه بذلك، وإنها لو كانت تريد خيانته لأخذت الاحتياطات حتى لا تنجب من عشيقها"، لكن الزوج استطاع إثبات جريمة الزنا التي وقعت فيها زوجته فيما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء نسب الأطفال له.

وقال المحامي والحقوقي طارق العوضي، إن "القانون المصري يعترف بتحليل "DNA" كقرينة من القرائن في القضية ولا يعتمد عليه وحده فقط، وإن قاعدة (الطفل للفراش) في الفقه الإسلامي تعني أنه إذا تم التشكيك في نسب طفل، فإن الطفل ينسب لزوج المرأة صاحب الفراش الشرعي لها".

وأشار إلى أن تعديل هذا القانون يتطلب أن يتم تعديل الدستور الذي ينص على أن القانون قائم على أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تعديل جميع القوانين وفي مقدمتها قوانين الأحكام الشخصية التي تستند على أحكام الشريعة، لافتاً إلى أن الازهر قد يصدر حكماً في القضية من أجل تجاوز الإشكالية القانونية التي سببتها هذه المشكلة..