رام الله الاخباري:

أعلنت الأمم المتحدة، عن جانب مختلف للأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أن الجائحة تسببت في خسارة مئات الملايين من الوظائف، وأدت إلى تراجع هائل في الدخل الشهري لعدد كبير من العمال.

وحسب دراسة بحثية، نشرتها منظمة العمل الدولية، فقد سجلت ساعات العمل على مستوى العالم تراجعا بنسبة 17,3 بالمئة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر الماضي، أي ما يوازي نحو 500 مليون وظيفة بدوام كامل.

وحسب الدراسة، فإنه يفوق ذلك الرقم بنحو 100 مليون وظيفة توقعات منظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو بانخفاض ساعات العمل بنسبة 14 بالمئة بنهاية فترة الثلاثة أشهر الثانية في العام.

وفي السياق، قال مدير المنظمة الدولية، إن التداعيات كانت كارثية، ودخل اليد العاملة على مستوى العالم تراجع بنسبة 10,7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة في 2019.

هذا ويمثل ذلك انخفاضاً بمقدار 3,5 تريليون دولار، أو ما نسبته 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق المنظمة الدولية.

هذا ومنذ رصد الفيروس للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي، قضى قرابة مليون شخص في أنحاء العالم في الجائحة وأصيب أكثر من 31 مليونا.

وإضافة إلى التحديات الصحية وإجراءات الإغلاق والقيود على التنقل والسفر وتدابير أخرى اتخذت للحد من تفشي الفيروس، كانت تداعياته مدمرة على الوظائف والمداخيل في أنحاء العالم.

وحذرت منظمة العمل الدولية أيضا من أن توقعات الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020 "ساءت بشكل ملحوظ" منذ تقريرها الأخير في حزيران/يونيو.

وكان المنظمة قد توقعت سابقا انخفاض ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة 4,9 بالمئة في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بالعام السابق، لكنها قالت إنها تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 8,6 بالمئة أي ما يوازي 245 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأوضحت بأن العمال في الدول النامية والناشئة، وخصوصا اولئك العاملين في وظائف غير رسمية، تضرروا بشكل أكبر مقارنة بأزمات أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أنه فيما تم تخفيف جزء كبير من تدابير الإغلاق الأكثر صرامة لأماكن العمل، فإن 94 بالمئة من العمال على مستوى العالم يتواجدون في دول لا تزال تطبق قيودا ما في أماكن العمل.

هذا وحذر رئيس قسم سياسات التوظيف في المنظمة سانغيون لي، من أن الوضع بالنسبة للعمال قد يزداد سوءا، مشيراً إلى أنه في حال أدت موجات ثانية من الإصابات بالفيروس إلى تشديد القيود وتدابير إغلاق جديدة "فإن التداعيات على سوق العمل يمكن أن تقارن بالحجم الذي شهدناه في الربع الثاني من هذا العام".

وحذر رايدر من الذين يدفعون أصحاب القرار للتركيز على الاقتصاد قبل الصحة في استجابتهم لأزمة الوباء، لافتاً إلى أنه من الواضح جداً أن قدرة وسرعة الاقتصاد العالمي في الخروج من سوق العمل، يرتبط بشكل وثيق مع قدرتنا على السيطرة على الوباء".

وفي السياق، ذكر تقرير المنظمة، أن الدمار الذي لحق بسوق العمل ربما كان أسوأ لولا خطط التحفيز المالي العديدة التي وفرتها الحكومات.

ومن دون خطط التحفيز تلك، والتي بلغت قرابة 9,6 تريليون دولار على مستوى العالم، لتراجعت ساعات العمل عالميا بنسبة 28% في الربع الثاني، وفق التقرير.

لكنه نبه إلى أن خطط التحفيز غير متساوية، إذ تتلقى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل دعما أقل بنحو 982 مليار دولار مقارنة بالدول الغنية.

ودعا رايدر، إلى بذل جهود دولية لتقليص الهوة، متابعاً: "ما من مجموعة أو دولة أو منطقة يمكنها التغلب على هذه الأزمة بمفردها".