الداخلية: سيتم تشديد الإجراءات على المنشآت ووسائل النقل

81425

رام الله الاخباري:

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية اتجهت نحو تشديد الإجراءات الاحترازية بدلاً من اللجوء للإغلاق الشامل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة غسان نمر: إن "الحكومة فضلت الاتجاه نحو تشديد الإجراءات والعقوبات، بدلاً من فرض الإغلاق الشامل".

وأضاف: أنه "سيتم تشديد الإجراءات على المنشآت ووسائل النقل في حال عدم التزامها بهذه الإجراءات"، بحسب ما صرح لإذاعة صوت فلسطين.

ودعا النمر إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشديد العقوبات، لافتاً إلى أن فكرة الإغلاق الشامل كانت مطروحة لدى الحكومة.

و من المقرر أن تعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد اشتية وممثلين عن القطاع لبحث خطة التعافي الاقتصادية من آثار جائحة فيروس كورونا.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن "اجتماعاً سينعقد بين رئيس الوزراء محمد اشتية وممثلي القطاع الخاص اليوم لطرح رؤية الحكومة الفلسطينية حول خطة التعافي الاقتصادي".

وأضاف: أن "الاجتماع سيناقش خطة التعافي الاقتصادية من جائحة كورونا، والمساعدات التي تقدمها الحكومة لمتضرري الجائحة من خلال صندوق وقفة عز والمساعدات المالية الأخرى للعائلات المحتاجة"، بحسب ما صرح لإذاعة صوت فلسطين.

وأشار إلى أن خطة التعافي ستمر عبر عدة مراحل، لافتاً إلى أن الخطة متدحرجة وتراكمية، مشيراً إلى أن بعض المبادرات تستغرق عامين وأكثر.

وأوضح أن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، تم وضعها بجهود من الحكومة ورؤى ممثلي القطاع الخاص وخبراء في مجال الاقتصاد من أجل التعافي من الآثار التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الفلسطيني.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، في خسائر اقتصادية كبيرة في فلسطين، قدرتها وزارة الاقتصاد بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي، على شكل خسائر مباشرة وغير مباشرة.

وتزامنت جائحة فيروس كورونا المستجد، مع رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس خطة ضم للأراضي الفلسطينية بشكل صامت، ما زاد من وتيرة وآثار الأزمة الاقتصادية.

وتسببت جائحة كورونا في زيادة نفقات الحكومة الفلسطينية في حين كانت تواجه عجزاً حاداً في القطاعين العام والخاص، ما أدى لأزمة مالية خانقة في فلسطين.