رام الله الاخباري:
أكد نائب رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، رفضه للعودة للإغلاق الكامل من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الحديث عن إمكانية اللجوء لخيار الإغلاق في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في فلسطين.
وقال النبالي: إن "أي توجه نحو الإغلاق مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن القبول به، ويجب البحث عن حلول بعيدا عن موضوع الإغلاق".
وأضاف: أن "الإغلاق يترتب عليه خسائر وضرر هائل على الوضع الاقتصادي، ويجب أن تكون هناك خطة شاملة متوازنة بين الاقتصاد والصحة"، بحسب ما صرح لوكالة "وطن".
وكان غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، قد توقع صباح اليوم الاثنين، أن يتم اللجوء إلى اغلاق شامل مناطقيا لمدة محدودة من الزمن.
ونقلت إذاعة "حياة" عن نمر قوله: "لا نتمنى سياسة الاغلاق بتاتا، وقد ندخل في اغلاق شامل مناطقيا ولكن لن يكون طويل الأمد".
وأشار نمر إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وبقرارات الحكومة قد توصلنا لسياسة الاغلاق.
وشدد الناطق باسم الداخلية على أنهم لا يتبعون الإسرائيليين في اجراءاتهم، مؤكدا أن القرارات الفلسطينية مستقلة ولها علاقة فقط بواقعنا الفلسطيني.
وبالأمس، حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية، من العودة إلى سيناريو الاغلاق الشامل في الضفة الغربية بأي لحظة، في حال لم يلتزم المواطن الفلسطيني بإجراءات الوقاية العامة.
وقال الناطق باسم الوزارة غسان النمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "هذا يشير الى انعكاسات اقتصادية ونفسية سلبية على المواطنين، وهذه الإجراءات ستكون من لجنة الطوارئ".
وأضاف النمر: "الان لا يوجد سيناريو جديد، إنما هو ذاته مع تشديد الرقابة والمخالفات، ولكن الملاحظ لا يوجد أي نسبة من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".
وتابع: "المحلات والمنشآت والأسواق في إشكالية في الالتزام واللجان التي تتابع تؤكد أنه لا يوجد التزام بنسبة 40% وهذه إشكالية عند البقية".
وأكمل: "رغم ان الامن الفلسطيني يقوم بواجباته لكن الاعراس مستمرة وتجمهرات وتجمعات ولكن نشهد اعراس وكل هذا قد يعيدنا لمربع الاغلاق الشامل في أي لحظة".
وفي نفس السياق أكدت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، مساء السبت، أن فلسطين ذاهبة لكارثة في حال لم يتم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن جميع الخيارات مطروحة بما فيها العودة للإغلاق.
