رام الله الاخباري:

جددت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، التأكيد على تمسكها ومواصلتها في الدفاع عن حرية أسرى دولة فلسطين المحتلة وحقوقهم المشروعة كجزء أساسي من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم: "إن المجتمع الدولي بصمته وسكوته والبعض العربي بخيانته وتخاذله شركاء للاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين سواء كانوا داخل السجون أو خارجها".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته والتحرك الفوري لوقف ولجم هذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين والكيانية الفلسطينية والقوانين والأعراف الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

وأضافت الهيئة أن الهجمة الإسرائيلية الأمريكية المستعرّة ضد الحركة الأسيرة وهيئة الأسرى ورئيسها ما هي سوى امتداد لما يعرف بصفقة القرن والسياسات الاستعمارية في فلسطين.

وشددت الهيئة على أن هذه الهجمة وما يرافقها من خيانات من بعض الحكام العرب وصمت دولي تستدعي الالتفاف حول القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، واستنفار كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية وتوحد الكل الفلسطيني خلف برنامج نضالي مقاوم مشترك يعبّر عن مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته وأسراه.

وتزامن هذا البيان مع مداولة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار هيئة شؤون الأسرى والمحررين "منظمة إرهابية".

وبعث النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري ومسؤول الرابطة المؤيدة لـ "إسرائيل" داخل الكونغرس دوغلاس لامبورن رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها بإدراج رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر ضمن لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات عليه بذريعة مواصلة تشجيع "الإرهاب"، عبر مواصلة دفع الأموال وتقديم الخدمات للأسرى وذويهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو الكونغرس لامبورن هو صاحب فكرة قانون "تايلور فورس" الذي صادق عليه الكونغرس في العام 2018، والذي يربط تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.