رام الله الاخباري:
أكدت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن قرار صربيا وكوسوفو نقل سفارتيهما في دولة الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز: إن "القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع القانون الدولي، خصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة".
وأضاف أن "أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني"، مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين.
وجه الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، تحذيراً لدولتي صربيا وكوسوفو في أعقاب نيتهما نقل سفارتيهما في دولة الاحتلال لمدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.
وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن قيام البلدين بهذه الخطوة سيقلل من فرص انضمامهما إلى دول الاتحاد الأوروبي، معرباً عن قلقه من تعهد صربيا بنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال بيتر ستانو، الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "كل مسعى دبلوماسي يعيد النظر أو يشكك في موقف الاتحاد الأوروبي المشترك من القدس هو مصدر قلق شديد وأسف، وإن الاتحاد الأوروبي لم يكن على علم بنقل السفارة قبل الإعلان الصربي الرسمي يوم الجمعة الماضي".
وأعلنت دولة كوسوفو، الجمعة، نيتها تطبيع العلاقات بشكل كامل مع دولة الاحتلال، والاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال، بعد ساعات من إعلان صربيا نيتها القيام بخطوة مماثلة ونقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة.
وبحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال توقيع اتفاق تاريخي بين صربيا وكوسوفو عقب عشر سنوات من انفصالهما عن بعضهما البعض، فإن كوسوفو ستطبع علاقاتها بشكل كامل مع إسرائيل.
وأشار ترامب إلى أن صربيا ستنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، منتصف العام المقبل، فيما قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن "صربيا ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة لتصبح أول بلد أوروبي يحتذي بالولايات المتحدة".
