رام الله الاخباري:

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية باستلام أموال المقاصة والضرائب من إسرائيل بغض النظر عن الأوضاع السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، إن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها وعلى السلطة استلامها بغض النظر عن التوترات السياسية".

وأضاف: "إذا لم يتم العثور على حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله"، مشدداً على الحاجة لاختراق حقيقي في هذا الملف من أجل تجنب عدم الاستقرار والفوضى التي لا تخدم الفلسطينيين ولا الإسرائيليين.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت قبل أيام عن أملها استئناف السلطة الفلسطينية في استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، للتخفيف من العواقب الاقتصادية والإنسانية، عقب وقت التنسيق مع الاحتلال.

وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملاينوف، من حالة السقوط الحر الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، متمنيا أن تستأنف القيادة الفلسطينية قبول أموال المقاصة، خصوصا بعد وقف خطة الضم الإسرائيلية.

وأكد ملادينوف خلال الإحاطة الشهرية في مجلس الأمن، أن مستويات التنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تزال أقل بكثير من المعتاد، الأمر الذي أثر على تقديم المساعدات والخدمات للسكان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الامم المتحدة تنسق مع جميع الاطراف لاستيراد الامدادات الإنسانية، مبينا أن الأمر يسير بشكل جيد.

وأكد أن الأمم المتحدة ليست مصممة لتكون محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية، أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن قلقه من تعليق التنسيق ووقف استلام اموال المقاصة على وجه الخصوص.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رداً على نية الاحتلال تطبيق خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن، بما في ذلك استلام أموال المقاصة التي تجمعها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال حينها: "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات (وفق القانون الدولي) وخاصة اتفاقية جنيف".