رام الله الاخباري:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان، حتى يتم صرف المبالغ التي تم جمعها من الدول المانحة للبنان عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري.

وأشار ماكرون، إلى أنه يجب البدء بإصلاحات بنيوية على صعيد إصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد، وإصلاح معايير التعاقد الحكومي والنظام المصرفي، معرباً عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دعم دولي جديد للبنان بدعم من الأمم المتحدة.

وقال ماكرون: "نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي، وأنا مستعد لننظم مجدداً، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر، مؤتمر دعم دولي مع الأمم المتحدة".

وحول اختيار مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قال الرئيس الفرنسي: "لا أعرف الرجل الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة إثر الاستشارات ونأمل بأنه يتحلى بالكفاءة المطلوبة".

وأضاف: "لابد من تشكيل الحكومة بارعة وإصلاح الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح معايير التعاقد الحكومي والنظام المصرفي"، مشيراً إلى أنه يريد معرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني.

و بدأ الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، خطوة جادة نحو مكافحة الفساد من خلال توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، بعد يوم من تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عون: "كما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ".

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تقرير البنك الدولي، الذي أكد أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت قد تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أن الخسائر تتراوح بين 6,7 و8,1 مليارات دولار وأن لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا.

ولفت إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والتراث هي الأكثر تضرراً، وأن قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان، مشيراً إلى أن الخسائر تنوت ما بين الخسائر في النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة، ما سيؤدي لتفاقم انكماش النشاط الاقتصادي.