رام الله الاخباري:

عقد البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي.

وافتتح رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الجلسة بحضور 156 نائباً من أصل 217، لبحث برنامج الحكومة منحها الثقة.

وتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أيام، من رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف: "قدمت تشكيلة حكومتي المقترحة، التي ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها"، في حين طلب الرئيس التونسي من رئيس البرلمان قيس سعيد تحديد جلسة لمنح الثقة.

وتحتاج الحكومة الجديدة لنيل ثقة 109 نائبا من أصل 217، من أجل تمرير هذه الحكومة التي تعد العاشرة منذ اندلاع أحداث الثورة في تونس عام 2011.

وكانت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخفاخ ، قد قدمت استقالتها على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح، بناء على طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، وتقديم كتل برلمانية تونسية مقترحات لسحب الثقة منه، بعد اشتباه في امتلاكه أسهم في شركات استفادت من عطاءات عامة.

وقال رئيس الوزراء المستقبل: إنه "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته".

وأضاف: أن ذلك جاء "حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة"، محذراً من الإضرار بمصالح البلاد.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أشارت إلى أن الرئيس سعيد طلب من الفخفاخ الاستقالة بعد شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

وأعلن 105 نائباً تونسيا من كتل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"إئتلاف الكرامة" وعدد من النواب المستقلين، أنهم سيتقدمون بمشروع قانون لحجب الثقة عن الحكومة التونسية.