رام الله الاخباري:
قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، اتخاذ سلسلة قرارات تتعلق بقوانين العمل في البلاد وتنظيم الوافدين وإقامتهم والحد الأدنى للأجور الممنوح لهم.
وبموجب القرارات الجديدة، فإنه "تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري الأساسي عند ألف ريال قطري (275 دولارا أمريكيا)"، بعد انتقادات كانت تواجهها قطر بسبب ملف العمالة الاجنبية لديها.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجر سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية، فيما تم اتخاذ قرار بإلغاء اشتراط موافقة الشركات على تغيير الوظيفة.
سمو أمير البلاد المفدى يصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.#قنا pic.twitter.com/R8dtsw8Brl
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 30, 2020
وجاءت قرارات أمير قطر بعد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقد حدوث انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022.
ولفت التقرير إلى أن قطر لم تقم بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
وأشار التقرير إلى أن انتهاكات الأجور تفاقمت منذ انتشار فيروس "كورونا"، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم.
سمو أمير البلاد المفدى يصدر مرسوما بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.#قنا pic.twitter.com/Z6DErX0347
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 30, 2020
