رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قررت والدة أحد ضحايا مجزة المسجدين في نيوزيلندا منتصف مارس 2019 الماضي، العفو عن القاتل برينتون تارانت، الذي هاجم بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود" في مدينة كرايست تشيرش.

ووفقا لما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن والدة الشاب حسين العمري، الذي قتل أثناء الهجوم أكدت في كلمة لها خلال جلسة الاستماع للنطق بالحكم على القاتل، أنها قررت العفو عنه، كدليل على مبادئ الدين الإسلامي.

وأشارت الوالدة إلى أنها لا تحمل أي شعور بالانتقام أو الغضب تجاه القاتل، خصوصا وأن شيئا لن يعيد إليها ابنها حسين.

وكشفت محكمة نيوزيلنية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول عملية هجوم مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها 51 مسلماً، فيما من المقرر أن تنطلق اليوم أولى جلسات النطق بالحكم على الإرهابي الذي نفذها.

وبحسب ما تم كشفه من تفاصيل خلال جلسة النطق بالحكم، فإن منفذ الهجوم تارانت اشترى عدة أسلحة نارية وآلاف طلقات الذخيرة والدروع الباليستية والسترات العسكرية.

وأشارت إلى أنه كان يخطط لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المسلمين داخل المسجد، كما أن المسلح عاد أكثر من مرة إلى الأشخاص الذين أطلق عليهم الرصاص بالفعل، وقام بإطلاق النار عليهم مرة أخرى للتأكد من موتهم.

وأشار أحد شهود العيان والناجين من المجزرة إلى أن شخصاً يدعى نعيم راشد، والذي قرر مهاجمة المسلح في محاولة منه لإيقاف المجزرة قتل أيضا على يد المسلح.

وأشارت إلى أن الشخص المسلح كان يستعد لتنفيذ هجومه عام 2017، عندما انتقل من أستراليا إلى نيوزيلندا، كما قام بتجميع تخطيط للمباني التي كان ينوي مهاجمتها، وراقب المسجد من خلال طائرة من دون طيار.

كما أنه كان يحمل عبوات بنزين في سيارته، وكان ينوي استخدامها كأدوات حارقة، فيما أشارت الشرطة إلى أن المجرم عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد خلال عمليته الإرهابية.

وبدأت محكمة نيوزيلندية في جلسات استماع، اليوم الاثنين، بشأن الحكم على الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بتنفيذ هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش والتي راح ضحيتها 51 شخصا مسلما في بداية عام 2019.

ووفقا لما ذكرت "سكاي نيوز" فإن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر سيستمع إلى شهادات 66 ناجيا من الهجوم، وسيكون المتهم حاضرا على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.

ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما دون إطلاق سراح مشروط، في الوقت ذاته يحق للقاضي اتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.

الأناضول