رام الله الاخباري:

قال النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله، إن "موقف الحزب من قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتعلق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، معروف ومبدئي، والمؤكد عدم دستوريتها".

وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية: "لدينا موقف مبدئي أيضاً بضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وتابع: "بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا ندخل في تقييم ما صدر عنها، وكل طرف يقيم قرار المحكمة من زاويته، ونحن لا نرى ضرورة لنجري أي تقييم، لأنها لا تعنينا".

وقال فضل الله: "شاهدنا على الشاشات من حاول الاستثمار على دماء الشهيد الحريري بالسباب والشتائم، لجرنا للفتنة".

وشدد النائب فضل الله على أنه لا خيار أمام كل الجمهور اللبناني إلا التعاون والتحاور والتلاقي.

ووفقا لاتهامات المحكمة، فإن سليم عياش متهم بقيادة فريق نفذ الهجوم، بينما تتهم كلا من أسعد صبرا وحسين عنيسي بإرسال فيديو مزيف إلى قناة "الجزيرة" الاخبارية تتبنى فيه مجموعة وهمية العملية، فيما تتهم المحكمة حسان حبيب مرعي بالتورط في المخطط.

كما اتهمت المحكمة التي مقرها هولندا القيادي في حزب الله المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم مصطفى بدر الدين، الذي يسود اعتقاد بانه قُتل اثناء الحرب في سوريا في أيار/مايو 2016.

وأصدرت الأمم المتحدة في عام 2007 مرسوما يقضي بتأسيس المحكمة، فيما بدأت مداولاتها في لاهاي العام 2009، فيما شرعت في محاكمة المتهمين في 2014.

ونفى حزب الله مرارا وتكرارا الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين، محذراً على لسان أمينه العام حسن نصرالله من "اللعب بالنار".

باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيئاً عن مكان تواجدهم حالياً.

وفي آذار/مارس 2018، رفضت المحكمة طلباً بتبرئة عنيسي بعدما قال محاموه إنّ الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.

ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.