رام الله الاخباري:

كشف وزير المالية الكويتي براك الشيتان، عن أزمة مالية خانقة تواجهها بلاده بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة، مشيراً إلى أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة.

وقال الشيتان، أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".

وأبلغ الوزير الكويتي، وفق صحيفة "القبس" الكويتية، الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".

وأضاف: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021".

وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.

وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار)، إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة".

الجدير ذكره، أن الكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.

والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.