رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، صباح اليوم الخميس، أن سيناريو الاغلاق الشامل في الضفة الغربية، مازال قائما وموجودا، في حال ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "السيناريو يبقى موجودا في حالة زيادة اعداد المصابين، حيث ستضطر الحكومة الى اتخاذ إجراءات مشددة مجددا، حتى يتفهم المواطن بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف: "هذه القرارات تعتمد على مدى التزام المواطن باجراءات الوقاية ومحافظته على نفسه وعائلته من هذا الفيروس".

وأشار نمر إلى أن كافة المحافظات تفتح كافة الأيام حاليا ولا وجود لإغلاق لا ساعات او اغلاق مناطق، باستثناء اهالينا في 48 الذين نأمل منهم عدم الدخول الى أراضي الضفة الغربية للسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها أمس، جاءت بناء على توصيات بفتح كافة القطاعات من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني لعودة الحياة لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني.

وأشار نمر إلى أن التخوف يبقى موجودا من عودة انتشار كبيرة للفيروس وبعثرة الخارطة الوبائية كما نشهد في محافظة الخليل حتى الان لا يوجد خارطة واضحة للفيروس.

وترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الأربعاء، اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي. .

وقررت الحكومة أمس، العمل بالإجراءات التالية:

-السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.

-السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.

- دعوة أهلنا في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم .

-استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.

-تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة ، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

-سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

- يتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.

تبقى كل تلك الإجراءات موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها .

صوت فلسطين