رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

في خطورة هي الثالثة من نوعها خلال أيام، أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الإثنين، عن استقالتها من الحكومة، وذلك عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة العشرات وأصاب والآلاف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر في وزارة العدل، أن الوزيرة نجم قدمت استقالتها الى رئيس الحكومة حسان دياب.

وتأتي استقالة نجم بعد أيام من استقالة وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على خلفية حالة الغضب الشعبي العارم الذي يطالب بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية في البلاد.

وتتشكل الحكومة اللبنانية من 20 وزيراً، وبحسب القانون، فلابدّ من استقالة ثلث أعضائها لتسقط حكما.

وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.

وأكد وزراء في الحكومة اللبنانية، الأحد، أن الحكومة برئاسة حسان دياب لن تتقدم باستقالتها، رغم إعلان وزراء من الحكومة تقديم استقالتها استجابة للإرادة الشعبية في ظل المظاهرات التي تعصف بالعاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري والذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

وقالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، إنه "لا قرار باستقالة الحكومة"، حيث جاءت تصريحاتها عقب اجتماع للحكومة اللبنانية في مقر السراي الحكومي.

من جانبه، قال وزير الصناعة، عماد حب الله، إن "الحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤوليتنا تجاه الناس".

وتجددت المواجهات بين قوات الجيش وآلاف المتظاهرين الغاضبين في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما طالب الجيش المتظاهرين بالتوقف عن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بسلمية التظاهر.

و رشق متظاهرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة والمفرقعات النارية قرب البرلمان وسط بيروت، فيما تصدت شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين وسط العاصمة، في وقت اقتحم متظاهرون غاضبون وزارات الأشغال والمهجرين والإسكان والنقل.

وطالب الجيش اللبناني، المتظاهرين بالالتزام التعبير السلمي، محذراً من الاعتداء على الممتلكات وسط العاصمة بيروت.

وقال الجيش: إنه "سيتعامل مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف بالطرق المناسبة"، فيما تتواصل الدعوات لحشد المتظاهرين في الساحات العامة للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والتي تعاني من الفساد والترهل الإداري والذي تسبب مؤخراً في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة تخزين شحنة من نترات الأمونيا، ما أدى لمقتل 159 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يشطب الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

فرانس برس