رام الله الاخباري:

قررت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الأحد، حظر النشر في كافة القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، بالتزامن مع تصاعد الخطوات الاحتجاجية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن "كتاباً صادراً من القاضي محمد الطراونة، عملا بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر، شمل قرار الحظر الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأوقفت السلطات المحلية في الأردن، نهاية الشهر الماضي، توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين أردنيين وقوات الأمن، بعد احتجاجات واسعة على إغلاق نقابة المعلمين، تركزت في السلط والزرقاء وساكب وعجلون، حيث تم الإعلان عن إصابة عدد من رجال الأمن بجراح مختلفة.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح معلمين وأعضاء نقابة معتقلين، حيث أشارت النقابة إلى أن عددهم يزيد عن خمسين معتقلا.

واستخدمت قوات الامن الأردنية، قنال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما أصيب سبعة من رجال الأمن العام في الكرك خلال محاولة فض احتجاج في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: إن "قوة أمنية كانت موجودة في منطقة المرج في محافظة الكرك، لتفريق تجمع لمحتجين تسببوا بإغلاق الشوارع، وعلى أثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت سلامة عناصر القوة الأمنية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام".

وبدأت الازمة بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، في أعقاب إعلان الحكومة إغلاق مكاتب للنقابة تضم 100 ألف عضو ووقف أنشطتها لعامين، بعد اتهام النقابة بالتحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.