الثلاثاء 04 أغسطس 2020 11:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعرض تعويضاً بأكثر من 650 الف شيقل لعائلة "الرابي

الاحتلال يعرض تعويضاً  بأكثر من 650 الف شيقل لعائلة "الرابي

رام الله الاخباري:

عرضت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعويضا يقدر بـ6700 ألف شيكل على عائلة الشهيدة عائشة الرابي، التي قتلها مستوطن، بعدما ألقى حجارة تجاه سيارتها أثناء تواجدها مع زوجها قرب مفرق مستوطنة رحاليم قرب سلفيت، في أكتوبر 2018 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء فإن فريق الدفاع عن العائلة قدم

طلبًا للجنة التعويضات الإسرائيلية للمطالبة بمبلغ 7 ملايين شيكل، وذلك عقب اعتراف وزارة الجيش الإسرائيلي بأن قتل الرابي تم بدوافع عدائية إرهابية من مستوطن يهودي.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الجيش قررت تعويض الأسرة 670 ألف شيكل فقط، بينما قرر فريق الدفاع عن العائلة الاعتراض ورفض هذا الاقتراح.

كما قرر فريق الدفاع التوجه للقضاء الإسرائيلي للمطالبة بالتعويض اللازم لعائلة الشهيدة الرابي التي قتلت بدون أي ذنب وهي أم لثمانية أطفال.

وكان جيش الاحتلال قد رد على مطالبات فريق الدفاع، بالتأكيد على أن الرابي ليست مواطنة إسرائيلية ولا يحق لها الحصول على حقوق من التأمين الوطني.

وأكد جيش الاحتلال أن ما حددته اللجنة من مبلغ مالي للتعويض تم على أساس التعويض الأساسي فقط.

وعلى الرغم من اعتراف مجموعة من المستوطنين المتطرفين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، في أكتوبر/ تشرين الأول من 2018 الماضي قرب نابلس، وإقرار محكمة

الاحتلال بأنه كان عملا "عدائيا" إلا أن أيا من السلطات والجهات المختصة الإسرائيلية امتنعت عن الحديث عن أي تعويض لعائلتها المتضررة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون الإسرائيلي يسمح فقط لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو من يقيم بداخل إسرائيل، بالحصول على ضمان اجتماعي –الذي تقدمت به العائلة- للحصول على تعويض.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الشهيدة الرابي لا تحمل هوية إسرائيلية، وأن الواقعة حدثت في منطقة لا تصنف بأنها "أراضٍ إسرائيلية".

وفي يناير الماضي، أعلن فريق الدفاع عن عائلة الرابي والذي يمثلها "محمد رحال ونبيلة كبوب" أن وزارة الجيش الإسرائيلية اعترفت بأن جريمة قتل الشهيدة الفلسطينية

عائشة الرابي، "عمل إرهابي"، الأمر الذي من المفترض أن يؤثر إيجابيا على مسار القضية في المحاكم الإسرائيلية.

وقال رحال في تصريح خاص لـ"رام الله الاخباري": "وزارة الجيش الإسرائيلية أُجبرت على الاعتراف بأن الجريمة هي عمل إرهابي، وهذا انجاز كبير، رغم أنه لا يوجد

اعتراف من قبل المجرمين، واكتفى بالدلائل الحالية من اجل اعتراف بارهاب العمل".

وأضاف: "قدمنا طلب لهدم منزل الإرهابي الذي قتل عائشة الرابي، والقانون لا يفرق بين عربي ويهودي، غير أنه للأسف وزارة الجيش تهدم منازل من تسميهم الإرهابيين العرب دون الإرهابيين اليهود".

يشار إلى أن إرهابي إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاما، متهم بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، بـ"هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم"، بحسب لائحة الاتهام.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم تمركز، مع آخرين، على تلة قريبة من شارع "60"، وكان يحمل بيده صخرة تزن كيلوغرامين بهدف رشقها باتجاه المسافرين العرب في المركبات.

وفي الوقت نفسه، كانت الشهيدة رابي تسافر مع زوجها وابنتها (9 أعوام) في طريقهم إلى قرية بيديا في مركبة كانت تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

ومع وصول المركبة ألقى المتهم الصخرة باتجاهها بقوة مقابل الزجاج الأمامي للمركبة، وأصابت الجزء العلوي اليميني من الزجاج الأمامي، فاخترقته وأصابت الشهيدة بقوة برأسها أمام ناظري أبناء عائلتها.

وفي أعقاب الجريمة تم اعتقال المستوطن، واعتقل معه 4 آخرون لم تقدم ضدهم لوائح اتهام.

المصدر : القدس + رام الله الاخباري