رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنه لم يتقاضَ أي مستحقات مالية من الفلسطينية منذ نهاية العام 2018، مشيراً إلى أن ميزانيته كانت تعتمد على ما يتلقاه من وزارة المالية الفلسطينية، ومشدداً على أن الازمة المالية التي تعصف به ليست حديثة.

وقال رئيس النادي قدورة فارس، إن "مخصصات نادي الأسير هي من السلطة الوطنية، أي من وزارة المالية، ومنذ عام 2019 و2020 لم نستلم أي مبلغ مالي، ما فاقم الأزمة المالية بشكل كبير، وطيلة هذه الفترة كنا في حوار دائم، ولم نكن نسمع إلّا كلاماً طيباً، كنا نعتقد أنها أيام وتنتهي الأزمة، لكن الواقع هو أن الازمة تتفاقم".

وأضاف: "التزمنا بدفع حقوق العاملين لدينا فاضطررنا قبل أشهر لإنهاء عقود مجموعة من العاملين لتخفيف وطأة الأزمة، ثم اتخذنا قرارا باعتماد خطة طوارئ وتقليص نفقاتنا للحد الأدنى، وأنهينا عقود موظفين جاءوا من واقع الأسر".

وتابع: "اتخذنا قرارا بالعمل وفق خطة طوارئ حتى لا تنهار المؤسسة، لأن رسالتها كفاحية لا تنتهي إلا بانتهاء معركتنا مع الاحتلال بطرده وتحرير الأسرى وإقامة الدولة المستقلة، وأن الأزمة ليست حديثة إنما متواصلة، بدأت منذ انتهاء إضراب الحرية والكرامة"، بحسب ما صرح لموقع وكالة "وطن".

وقال: إن "المالية لا تقرر، لأنها جهة تنفيذية، القرار أبعد من ذلك، لا نريد الدخول في التفاصيل الآن، قد نجد أنفسنا في وقت قريب مضطرين لعرض الحقائق أمام الشعب الفلسطيني والأسرى وعوائلهم، ونحن مدعون الآن أن نكون على درجة عالية من المسؤولية، ما زال لدينا أمل بأن نتدارك تداعيات الأزمة".

وأشار إلى أن الموازنة التشغيلية لنادي الأسير تبلغ 75 ألف شيقل شهرياً، يذهب منها 45 ألف شيقل رواتب عقود للعاملين والموظفين بشكل شهري، وما تبقى تصرف على عشرة فروع.

وأعلن نادي الأسير، قبل أيام إغلاق كافة فروعه باستثناء فرع مدينة رام الله بسبب الازمة المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن فرع رام الله سيتم إغلاقه إذا لم يتحرك الجميع ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه النادي.

وقال رئيس النادي في نابلس رائد عامر: إن "النادي قرر إغلاق كافة مكاتبه العاملة في كافة محافظات الضفة الغربية، وإخلائها بشكل كامل، باستثناء مكتب رام الله الرئيسي فقط".

 

وكالة وطن