رام الله الاخباري:

قدمت دول الاتحاد الأوروبي والنمسا وإيرلندا، مبلغ 23.5 مليون يورو لدعم الأسر التي تتلقى مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية والتي يقدر عددها بأكثر من 114 ألف أسرة، من أجل صرف الدفعة الثانية خلال العام 2020 لهم.

وجاء الدعم الأوروبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون جراء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وفقدان الكثير من الفلسطينيين لوظائفهم ومصدر دخلهم، حيث تم تخصيص هذه الأموال لبرنامج الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتمت إضافة 9 آلاف أسرة في قطاع غزة لهذا البرنامج، فيما ضاعف الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية في هذه الدفعة لتصل إلى 21.5 مليون يورو، فيما دفعت كل من النمسا وإيرلندا مليون يورو ليصل الإجمالي إلى 23.5 مليون يورو.

وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في صرف المبالغ المالية للأسر المستحقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أكد ممثل الاتحاد الاوروبي سفن كون فون بورغسدورف، أن الفلسطينيين يواجهون تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

وقال بورغسدورف: "من الواضح أن الحالة المالية للسلطة الفلسطينية غير مستدامة، فالناس يفقدون وظائفهم، والأسر تفقد دخلها، ونظام الحماية الاجتماعية ُيحمّل أكثر من طاقته، وعلاوة على ذلك، يواجه الفلسطينيون أيضاً خطر الضم".

من جانبها، قالت أستريد وين، ممثلة النمسا في رام الله، إن "الاستجابات الوطنية الناجحة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد- 19 تحتاج إلى نظم الحماية الاجتماعية الفعالة التي تدعم بشكل خاص الضعفاء والمحتاجين".

من جانبه، قال ممثل إيرلندا في فلسطين، جوناثان كونلون، إن "برنامج التحويلات النقدية التابع للسلطة الفلسطينية يعتبر بمثابة شريان حياة حيوي لمن هم في أشد الحاجة إليه، وفي حين أن لا أحد إلا وتأثر بوباء كوفيد-19، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة".