رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد شاكر خليل مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الاقتصاد، صباح اليوم السبت، أن لدى الحكومة خطط انعاش اقتصادية حتى نهاية العام الجاري، لمحاولة تخفيف حدة الخسائر التي رافقت الاقتصاد منذ بداية جائحة كورونا.

وقال خليل في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": " نحن مدركون لوجود خسائر اقتصادية، حالنا حال باقي دول العالم التي تأثرت بفعل جائحة كورونا، ولكن بفعل سياسات الحكومة المتمثلة بالتوازن ما بين الصحة والاقتصاد استطعنا أن نتجنب خسائر فادحة فيما يتعلق بقطاع الصحة، وهذا لأننا كنا السباقين في الإجراءات الصحية".

وأضاف خليل: "نعمل على موضوع إنعاش الاقتصاد والتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء، وندرك ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر جراء الاغلاقات التي تفرضها الحكومة، ولكن أي قرار يتخذ بهذا الخصوص هناك لجان تعمل كخلية أزمة بهذا الخصوص وسيكون هناك خسائر ولكن نعمل تخفيفها".

ولم يخف أن هناك أزمة في السياسة النقدية في فلسطين نظرا لأنها تقع تحت احتلال ولا تمتلك النقد، كعملية محلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقليل خسائر المواطنين.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء أنه سيتم الإبقاء على الاقتصاد مفتوح في أي أزمة، ولكن "تبقى أعيننا على الصحة وحيثما احتاج الامر اغلاق منطقة أو محافظة فسيكون ذلك".

وأشار إلى أنهم يعملون على إغاثة القطاع الاقتصادي، من خلال إنعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا بفعل الجائحة، حيث أطلقت الحكومة بالتعاون مع سلطة النقد برنامجا بقيمة 300 مليون دولار هدفه دعم المنشآت المتضررة بقروض ميسرة، وبفوائد أقل بكثير من الفائدة السوقية، بالإضافة لرزمة من الحوافز الضريبية لعدد من القطاعات المتضررة وصلت في بعضها إلى إعفاء ضريبي كامل.

وتابع: " الاقتصاد الفلسطيني تضرر بالتأكيد، لكنه بحاجة لمزيد من الوقت كي يتحسن، ونحاول بذل أقصى جهد من أجل ذلك، وهناك العديد من خطط الإنعاش حتى نهاية العام الجاري 2020".

صوت فلسطين