رام الله الاخباري :
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا التي ضربت العالم غيرت الطريقة التي نعيش بها حياتنا، ولن نعود إلى "الوضع الطبيعي القديم".
وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إننا نطلب من الجميع التعامل مع القرارات المتعلقة بالمكان الذي يذهبون إليه، وماذا يفعلون،
والذين يلتقون بهم، باعتبارها قرارات حياة وموت – لأنها كذلك، قد لا تكون حياتك في خطر، لكن اختياراتك يمكن أن تشكل الفرق بين الحياة والموت لشخص تحبه، أو لشخص غريب تماما."
وحول التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد"، أوضح غيبريسوس، "لقد عطل كوفيد-19 حياة المليارات في جميع أنحاء العالم، يمكن فهم رغبة الناس في الاستمرار في
حياتهم، لكننا لن نعود إلى "الوضع الطبيعي القديم"، مبينا أن جزءاً من التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد" هو إيجاد طرق لعيش حياتنا بأمان".
وتابع: "يجب أن نتذكر أن معظم الناس لا يزالون عرضة لهذا الفيروس، طالما أنه منتشر، فإن الجميع في خطر"، مشددا على أنه "إذا كان عدد الحالات في مستوى منخفض حيث تعيش، فهذا لا يعني أنه من الأمن أن تقلل من حذرك".
وأكد غيبريسوس أن أي شخص، بغض النظر عن العمر أو المكان الذي يعيش فيه، يمكنه المساعدة في قيادة الجهود للتغلب على الجائحة وإعادة البناء بشكل أفضل.
"وأضاف، "شهدنا في السنوات الأخيرة قيام الشباب بقيادة الحركات الشعبية من أجل تغير المناخ والمساواة العرقية. واقترح الآن أن يبدأ الشباب حركة عالمية من أجل الصحة - لعالم تكون فيه الصحة حقاً من حقوق الإنسان، وليس امتيازا".
ورداً على مزاعم تأثير غير اللائق من دولة عضو في الأمم المتحدة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن هذه "التعليقات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها"، مؤكدا أن "تركيزنا الوحيد وتركيز المنظمة بأكملها ينصب على إنقاذ الأرواح".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إنشاء مختبر قانوني لكوفيد-19 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.
ويحتوي المختبر القانوني على قاعدة بيانات للقوانين الوطنية التي تنفذها البلدان استجابة للجائحة، مثل إعلانات حالة الطوارئ والتدابير المتعلقة بارتداء القناع والإبعاد الجسدي والحصول على الأدوية.
وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بقانون التغطية الصحية الشاملة وقانون الأنظمة الصحية، ديفيد كلارك، إن "أحد أسباب إنشاء مختبر القانون الجديد هذا هو مساعدة البلدان على فهم كيفية تشريع الاستجابة بشكل أفضل".
وأوضح أنها "مسألة توازن بين التأكد من أن الناس يعملون طوعا معنا للتأكد من أننا ننقذ الأرواح. ولكن في الحالات التي يكون فيها التشريع ضروريا، فإننا نحاول تزويد الدول بنصيحة جيدة حول شكل التشريع الجيد الذي سيساعدها على التعامل مع أشياء مثل ارتداء الأقنعة الإجباري في الظروف المناسبة والتعامل مع الحجر الصحي في الظروف المناسبة".