رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قالت وزارة العدل الإسبانية، إن السلطات المصرية قدمت طلباً رسمياً لتسليم رجل الأعمال المصري محمد علي، وذلك لاتهامه بالاحتيال وتبييض الأموال، الأمر الذي ينفيه علي ويعتبر أن ذلك بسبب "دوافع سياسية".

يأتي ذلك، إثر تقديم السفارة المصرية العام الماضي طلباً رسمياً لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

وفي السياق، قال محققون مصريون، إن رجل الأعمال المصري مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري "7,4 ملايين دولار" وتبيض أربعة ملايين جنيه مصري "219 ألف دولار"،

وحسب المحققين، فإن الاتهامات ترتبط بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.

الجدير ذكره، أنه ومنذ وصول رجل الأعمال المصري إلى إسبانيا عمل على نشر سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في مصر، ووجه اتهامات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، فيما صدر في ديسمبر الماضي حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات بحقه لإدانته بالتهرب الضريبي.

رجل الأعمال المصري، أعرب عن ثقته بعدم تسليم إسبانيا له للقاهرة، قائلاً في تصريحات صحفية: "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة، وفي إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أن القضية ضدي سياسية".

 

روسيا اليوم