رام الله الاخباري:

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، صباح اليوم الثلاثاء، عن قرار إيجابي مرتقب خلال اليومين القادمين بخصوص الشيكات المرتجعة والغرامة المرتبطة بها، جراء الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال غانم في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": " تم التواصل بشكل مكثف مع سلطة النقد التي تلتزم بقوانين تجاه البنوك، وسيتم التعامل مع الغرامة المفروضة على الشيكات المرتجعة بشكل إيجابي خلال يومين".

وأضاف: "تواصلت مع رئيس سلطة النقد وأكد أنه خلال يومين سيتم الوصول الى قرار نهائي قد يصل الى الغاء هذه الغرامة ن الفترات الماضية".

كما أشار غانم إلى عزم الحكومة صرف 1000 دولار لكل تاجر والعائلات المتضررة جراء فيروس كورونا في القدس وفق معايير ستحددها الحكومة.

وبخصوص رواتب الموظفين، أكد غانم أن الحكومة تدير الموازنة بشكل يومي وأنه لم يتم تحديد النسبة والموعد المحدد لصرف الرواتب حتى اللحظة.

وتابع: "ندير موازنتنا يوم بيوم، ولم تحدد النسبة بعد لأنه كل يوم تصل الميزانية وسيكون هذا الجهد الأسبوع القادم موجه نحو هذا الموضوع".

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة ستدفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد، على الرغم من استمرار أزمة أموال المقاصة.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاثنين : "أزمة المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا".

وأضاف: "تعمل سلطة النقد على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل".