رام الله الاخباري:

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية عرضت على سلطة النقد ملف الشيكات المرتجعة للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم بسبب الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقال ملحم: إن "الحكومة تشارك موظفيها قلقهم في قضية إرجاع البنوك لشيكاتهم مع ما يترتب عليها من إجراءات بنكية وخصومات ماليّة"، مضيفا: أن "هذه القضية عرضت

على سلطة النقد، ووعد رئيسها بالحديث مع البنوك لإيجاد حل للقضية".

وأشار إلى أنه لا جديد حتى اللحظة في ملف استلام السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة من دولة الاحتلال، والتي تشكل أكثر من 60% من الميزانية الشهرية التي تدفعها السلطة

الفلسطينية لتغطية نفقاتها، ومن بينها الرواتب.

وحول رواتب موظفي القطاع العام، والتي شهدت أزمة كبيرة مؤخرا جراء أزمة أموال المقاصة وجائحة كورونا، قال ملحم: إن "قضية الراتب يتعلق بشكل أساسي بوزارة المالية الفلسطينية، وهي الجهة الوحيدة التي تحدد النسبة والموعد في ضوء ما يرد الى الميزانية من أموال".

وتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري 50% من رواتبهم، وبحد أدنى 1750 شيكلاً، بعد شهرين من توقف صرف رواتبهم، ما أحدث إشكالية في معاملاتهم البنكية والوفاء بالتزاماتهم المؤجلة على هيئة شيكات.