رام الله الاخباري :
أعلنت الحكومة السعودية، قراراً جديداً بخصوص الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص، يتضمن إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، في حال تعثر هذه المؤسسات.
ويتضمن القرار، تحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني، حيث يتولى مجلس الوزراء تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، إن "هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في
المملكة، وسيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى، تحديد فئات العاملين غير
السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
