رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، هجوما لاذعا على كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية الأزمة الراهنة في ليبيا.

وصعد أردوغان من لهجته في الحديث عن تأييد مصر والامارات للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، معتبرا أن وقوف مصر معه "غير قانوني".

كما اتهم الرئيس التركي أبو ظبي بالقيام بأعمال قرصنة بإرسال أموال وأسلحة إلى حفتر بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.

وقال أردوغان: "لا يمكن القبول بهذا الأمر، بينما نحن نقف مع حكومة شرعية تكافح الانقلابيين، متعهدا بالاستمرار في تحمل مسؤوليته في ليبيا.

وأضاف: "لن نترك الليبيين يواجهون وحدهم العدوان العسكري".

ومن الجدير ذكره، أن مصر والإمارات تعد أكثر حليفتين إقليميتين لحفتر، بينما تقف تركيا مع حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وتعترف بها الأمم المتحدة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق مؤخرا، من إحراز تقدم ميداني ملموس وبسط سيطرتها على كامل ضواحي طرابلس ومدينة ترهونة الاستراتيجية، بينما تراجعت قوات حفتر إلى مدينة سرت.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أمس الخميس، أن بلاده لا تسعى للتدخل في الشأن الليبي، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بالفوضى في ليبيا.

وقال السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، "حريصون على عدم التدخل في شئون ليبيا، ونحن مع ليبيا الموحدة، ومن يحدد مصير ليبيا الليبيين أنفسهم عندما يتوحدوا وتخلص النوايا والجهود لصالح الليبيين ليعيشوا بأمان وسلام، وليس لمصر أي مصالح في ليبيا".

وأضاف: "نحن نتعامل مع ليبيا وحدة واحدة، لا يوجد جنوب أو غرب، إلا لو كان هناك تقسيم جغرافي، وعندما تدخل البلاد في الفوضى يصعب أن تنتهي منها إلا بإخلاص المخلصين من أبنائها".

وتابع: "بعد الكلام اللى قلتوه، أقول لكم: البيت المصرى بيت لليبيين، وإن تنتصروا بنا فسننصركم بإذن الله".

وكان مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد، قد الجيش المصري إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عما سمًاه "الاحتلال التركي"، وحماية الأمن القومي الليبي المصري.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي ، إنه "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".

وشدد المجلس على أن أبناء الشعب الليبي مازالوا مصرين على مطلبهم بالتوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط وضمان عدم العبث بها لصالح الجماعات المسلحة.

وكان مجلس النواب الليبي المنتخب منتصف عام 2014 قد انقسم على نفسه العام الماضي إلى مجلسين، الأول في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد ويرأسه "عقيلة صالح"، والآخر في العاصمة طرابلس ويرأسه "حمودة سيالة".

وسبق أن حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سرت وقاعدة الجفرة كـ"خط أحمر" ضد تقدم قوات الوفاق، المدعومة من تركيا.

وحذر السيسي، في خطاب من قاعدة سيدي براني العسكرية، من أن مصر أصبح لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا، مُعربًا عن استعداد بلاده لتقديم التدريب العسكري لأبناء القبائل الليبية.

روسيا اليوم