رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ويمكن محاسبتها، وذلك ردا على طلب المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص سجن السلطة الفلسطينية لعشرات العملاء مع إسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، عن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت، زعمه بأن المحاكم الإسرائيلية مفوضة بمحاكمة السلطة الفلسطينية لأنها لا تتمتع بالحصانة.

وأضاف مندلبليت: "بموجب القانون الدولي، فإن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بوضع الدولة وليس لديها حصانة من الولاية القضائية، ولا تملك السيادة على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها".وفق زعمه.

وتابع: "القانون الدولي ينص على السيطرة الفعالة على الأرض لأي دولة، وهذا ما يدحض ادعاء السلطة الفلسطينية بأنها دولة، لأن المسؤولية الأمنية الشاملة والسيطرة على المجال الجوي في الضفة الغربية في يد إسرائيل".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد طالبت في وقت سابق رد مندلبليت بخصوص السلطة الفلسطينية، بعد عدة سنوات من المداولات القضائية، بشأن البت في اعتقال عملاء مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أصدر ما يسمى "مكتب التنفيذ" في دولة الاحتلال قرارا يقضي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح تعويض عملاء تعاونوا مع إسرائيل.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية" آنذاك، أن "مكتب التنفيذ" راسل وزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، إلى أن تدفع السلطة الفلسطينية مبلغ 14 مليون شيكل (حوالي 4 ملايين دولار)، حكمت بها المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فإن قرار الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية جاء بعد رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لـ52 فلسطينيا اعتقلوا في سجون السلطة بتهمة التعاون مع "إسرائيل".

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أولئك الفلسطينيين في الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2002، قبل أن يتمكنوا من الهرب من سجون السلطة بعد قصف إسرائيل لمقرات الأجهزة الأمنية خلال عملية السور الواقي في آذار/ مارس 2002، ليستقروا بعد ذلك في إسرائيل.

وقبلت المحكمة الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2017، ملف الدعوى المشترك الذي رفعه المتخابرون في نيسان/ إبريل من ذات العام، متهمين السلطة بتعذيبهم جسديا، وطالبوا بتعويضات مالية عن فترة اعتقالهم بـ13.2 مليون شيكل (3.7 مليون دولار).

اعلام اسرائيلي