رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد مسؤول فلسطيني في مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، على استمرار أزمة أموال المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت الاحتلال بشروط جديدة من طرفه.

وشدد المسؤول المطلع على أن ما يتم تداوله حول استلام طرف ثالث لأموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي "أمر غير صحيح اطلاقا" وأخبار زائفة.وفقا لحديثه لإذاعة "أجيال".

وأثيرت الكثير من الأنباء مؤخرا، حول تسلم طرف ثالث لأموال المقاصة من إسرائيل لتسليمها للحكومة الفلسطينية، في حل وسط لمساعدة السلطة الفلسطينية تخطي الأزمة المالية التي تعاني منها مؤخرا، حيث لم تصرف رواتب الموظفين عن شهر أيار/مايو إلا بداية الشهر الجاري وبنسبة 50% فقط.

ورفضت السلطة الوطنية، بداية يونيو الماضي، تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار/ مايو الماضي من الحكومة الإسرائيلية، التزاما بالقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، والذي أكد من خلاله تحلله من كافة الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال حينها: "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات (وفق القانون الدولي) وخاصة اتفاقية جنيف".

اجيال