رام الله الاخباري : 

أكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطيني يوسف حرب، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل أجهزة الامن الفلسطينية، بعد قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال حرب: إن "إسرائيل تضع عقبات" أمام أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمهامها في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، كأداة ضغط على القيادة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرارها بالتحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل".

وأضاف: أن "السيادة الفلسطينية يجب أن تكون على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وغير خاضعة للتقسيمات التي تحاول إسرائيل فرضها، وهو موقف مدعوم دوليا، وأن السلطة تواصل القيام بمهامها بإصدار الوثائق للأحوال المدنية دون الرجوع إلى الجانب الإسرائيلي لأنها حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي جهة أن تعطل ذلك".

واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عدداً من الضباط عن حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة، فيما اعتبر حرب الحادثة بأنها اعتداء يستهدف منع متابعة قرارات الحكومة الفلسطينية.

وقال حرب: إن "إسرائيل تسعى لتثبيت واقع على الأرض لفرض مخطط الضم من خلال توسيع الاستيطان واستباحة كافة المناطق الفلسطينية من خلال عمليات الاقتحام والاعتقالات اليومية".

وأعلنت السلطة الفلسطينية وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بسبب نيته تطبيق خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية والأغوار، ما يعني وقف التنسيق مع سلطات الاحتلال في الوصول للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.