رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد المحكّم الدولي ورئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية عمر الجازي، أن الملك عبدالله الثاني شدد على أن كافة الخيارات مفتوحة للأردن في مواجهة خطة الضم التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها، مشيراً إلى أنها ستسبب بـ"ترانسفير" جديد للشعب الفلسطيني.

وقال الجازي: إن "الملك عبد الله الثاني، وهو أعلى سلطة سياسية في الأردن قال إن كل الخيارات مفتوحة أمامنا إذا تم ضم غور الأردن، وهذا أكبر دليل أن موقفه متقدّم جداً ومن الممكن حتى أن يمس اتفاقية السلام بين الأردن و"إسرائيل".

وأضاف: "الأردن صاحب أطول خط مجابهة مع العدو الصهيوني، وحتى لو تلاعبوا بالحدود فلا يزال هذا الخطر يهدد كل المشروع القومي العربي ويشكل على الأردن خطرا من ناحية أمنية وسياسية"، بحسب ما صرح لموقع وكالة "وطن".

وأشار إلى أن الرد الاردني على قرار الاحتلال بالضم، كان مجلجلا وغير متوقع، وأن التنسيق السياسي بين الأردن وفلسطين بأعلى مستوياته، ولن ينقطع لحظة واحدة فيما يتعلق بهذا الخطر.

ولفت إلى أن القرار، خرق لاتفاقية السلام مع "إسرائيل"، لأنه يغيّر ملامح الحدود مع فلسطين، متابعا: أن "الضم سيحول الأراضي الفلسطينية إلى خليط متباعد من المناطق الفلسطينية، وسيخلق المزيد من الشتات الفلسطيني، وسيؤثر على كل النواحي الزراعية والبيئية والتجارية".

واوضح أن الخطة الإسرائيلية ستهدد معاهدة السلام بين الأردن ودولة الاحتلال، مضيفا: "هم أدركوا أن الأردن لا يلعب، وسيتخذ خطوات تصعيدية كبيرة، وهم من بدأوا ذلك".

وتابع الجازي: "قرار الضم لن يمر بسلام، ونحن نعلم أنه لم يتبقَ من فلسطين التاريخية شيء تحت السيادة الفلسطينية، للأسف احتلال تلو احتلال للأراضي الفلسطينية، وهذا ما لا يمكن أن يقبله الأردن جملة وتفصيلاً".

وقال: "هذا احتلال وهذه سرقة جديدة لأراضينا، وهي كارثية بكل المعايير وستقوض أي فرصة وأمل لتسوية سياسية في المستقبل، إضافة إلى أن هذا توظيف قبيح جدا للانتخابات الاسرائيلية الأخيرة والصراع ببن الأحزاب الإسرائيلية، وإن فكرة الضم ليست فكرة طارئة على الاحتلال، فالمؤسسة الصهيونية واليمين الصهيوني المتطرف منذ عام 1967 يدرس بكل جدية الخيار الأردني، ويعتبر فلسطين جزءاً من الأردن".

وقال الجازي: إن "الدول العربية باستثناء الأردن، مع الأسف موقفها غير واضح، ويجب أن يكون الموقف متقدّما أكثر ضد هذا القرار الخطير، حيث أن تصريحات أردنية رسمية كثيرة أكدت أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون في مهب الريح إذا ما تم تطبيق الضم".

وأضاف: أن "الأردن يدفع الثمن باهظاً لقاء مواقفه الداعمة لفلسطين، فهور يعطي دائما الأولوية للشعب الفلسطيني وحقوقه"، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يريد سلام، فالسلام الحقيقي يهدد وجود "إسرائيل".

وحول الوصاية الأردنية على المقدسات الدينية، قال الجازي: إن "هذه الوصاية على المقدسات الإسلامية أو المسيحية ليست منّة من أحد، بل هي نتيجة توافق أردني فلسطيني على ذلك، وهذه الوصاية زرعها الأردنيون بدمائهم وتضحياتهم، وهي لها صبغة دينية وشرعية لا يستطيع أحد إنكارها أو سلبها".

وطالب بضرورة الإسراع لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية حتي يلتف جميع العرب حول الموقف الفلسطيني.

وقال الجازي: "هناك تسارع بوتيرة عالية في التطبيع العربي مع الكيان وبشكل مجاني دون تقديم حلول من الجانب الاسرائيلي، وبعد إعلان الضم أصبح هناك تغير في اللهجة من قِبل بعض الدول العربية، ومعظم الدول أكدت أن هذا الضم سيقوض العملية السياسية، ولن يساهم في التطبيع مع الاحتلال، ولكن هذا الموقف لا يرقى لحجم الخطر".

 

وطن