بنك يحجز أموال بملايين الدولارات لطلال ابو غزالة والاخير يتوعده بالملاحقة

حجز اموال طلال ابو غزالة

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، أن رجل الأعمال الأردني طلال أبوغزالة، تقدم بدعوى قضائية ضد مصرف "سوسيتي جنرال" بعد أن قام بحجز ملايين الدولارات التي تملكها مجموعة طلال أبوغزالة.

وطالب أبوغزالة بحسب الدعوى المقدمة ضد مصرف "سوسيتي جنرال" ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بالحجز على أسهم المصرف في فرنسا والأردن، مشيراً

إلى أنه سيتقدم بشكاوى في المحاكم الدولية بسبب الضرر الذي لحق بمجموعته بعد حجز عشرات ملايين الدولارات العائدة لها.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار اللبنانية، فإن أموالاً حولها أبوغزالة من حساباته في الخارج إلى حسابه في لبنان، تم الحجز عليها في مصرف "سوسيتي جنرال"، ما دفع أبوغزالة للتقدم برسالة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإبلاغهما بالإجراءات التعسفية ضده.

وجاء في شكوى أبوغزالة، أنه "حوّل بموجب اتفاقية مع البنك أموالاً أودعت في حسابات متفرّعة، بلغت قيمتها الإجمالية عام ٢٠١٩ نحو أربعين مليون دولار أميركي،

وخلال شباط عام ٢٠٢٠، وعند حلول أجل بعض الودائع، طلب أبو غزالة إيداع هذه المبالغ، البالغة قيمتها ٢١ مليون دولار أميركي مع الفوائد المستحقة، في حسابه الجاري وتحويلها إلى حساباته المصرفية في عمّان، وهو ما رفضه البنك".

وأضاف أبوغزالة: "لكنّ المصرف بشكل مفاجئ تمنّع عن الإجابة، متذرّعاً بحجج واهية والظروف الاستثنائية، ما دفع أبو غزالة إلى توجيه كتاب إنذار عبر كاتب عدل

يطلب بموجبه تحويل الودائع الواجبة له، البالغ مجموعها ٢٣ مليوناً و٣٧٩ ألف دولار أميركي، إلى حسابه في بنك عودة فرع عمّان"، بحسب نص الشكوى التي نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وأشارت إلى أن البنك لم يقم بتحويل الأموال المستحقة لحساب رجل الأعمال الأردني، كما أنه لم يقم أيضاً بتسليمه كشوفات بحسابه في البنك، قبل أن يحصل عليه بأمر

قضائي، حيث أرسل البنك كشوفات الحساب، وإقفال وتصفية حسابات المدّعي البالغة قيمتها نحو ٢٢ مليوناً ونصف مليون دولار، ومليار ليرة.

ولفتت إلى أن البنك ووضع بتصرّف المدعي شيكين مصرفيين بالقيمتين المذكورتين مسحوبين على مصرف لبنان، يُدفعان في لبنان، غم ظروف جائحة كورونا التي تحد من إمكانية تنقل رجل الأعمال من الأردن للبنان في الظرف الراهن.

وأكد البنك أن السياسة المتّبعة لديه تقضي مؤقتاً بحصر التحويلات إلى الخارج بالمبالغ المخصصة لتغطية النفقات الشخصية، وأنه غير مُلزم قانوناً أو تعاقدياً على الإطلاق بإجراء أي عملية تحويل إلى الخارج.

 

 

 

 

الأخبار اللبنانية