رام الله الاخباري:
توعدت السلطات التركية، اليوم الاثنين، بالرد على أي قرار مرتقب قد يتخذه الاتحاد الأوروبي بحقها، وذلك عقب حالة التوتر بين الطرفين مؤخرا على التدخلات التركية في ليبيا.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا سترد على أي قرارات إضافية قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يسهم في إيجاد الحلول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين تشاووش أوغلو ومسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تركيا. ولفت أوغلو إلى أنه تم بحث قضية ليبيا ودعم فرنسا لخليفة حفتر هناك.
بدوره، جدد بوريل على أن الطريق الأوحد لتحقيق الأمن في البحر المتوسط هي طريق "الدبلوماسية".
وكانت تركيا قد أعلنت عن إرسال عسكريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تخوض القوات الموالية لها معارك مع قوات المشير خليفة حفتر.
يذكر أنه إلى جانب الملف الليبي، تتعدد الملفات والقضايا التي تصعد الخلاف بين أنقرة والاتحاد، من التنقيب عن النفط في المتوسط ومسألة اليونان وقبرص، إلى ملف اللاجئين الذي وتّر لسنوات تلك العلاقات.
والأسبوع الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة مساعيه لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.
من جانبها، أبدت فرنسا في حينه، امتعاضها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية "الأطلسي" إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال.
وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.
