رام الله الاخباري:
أكد المكتب الحركي المركزي للاسرى المحررين اليوم الأحد، أن الاسرى والمحررين ليسوا على خلاف مع اي بنك، خاصة البنوك الوطنية.
وأكد المكتب في بيان له، مساء اليوم الأحد، أنه يرفض الاساءة والتشهير بأي بنك او مؤسسة وطنية عامة او خاصة تحت عطاء الدفاع عن قضايا الاسرى.
ودعا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة وبيان الحقائق قبل نشر المعلومات فيما يتعلق بهذا الخصوص.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت اليوم الأحد، أن عدداً من البنوك لم تلتزم بصرف رواتب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بناء على إفادات وصلت من بعض الأهالي للهيئة.
وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، إن "عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين، وإن وزارة المالية حوّلت جميع رواتب الأسرى إلى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب".
وأضاف أبوبكر: أن "بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى، وأن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد؛ لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن"، مطالباً جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى وعدم تعطيل أي من الحسابات أو بطاقات الصراف الآلي.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أكد الشهر الماضي، أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وأعلن رئيس الوزراء أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.
وأكد اشتية رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.
وأقدم مجهولون قبل أيام، على اطلاق النار على صراف آلي تابع للبنك العربي في مبنى بلدية بني زيد الغربية غرب رام الله.
ووفقا لشهادات شهود عيان كانوا بالمنطقة، فإن شبان ملثمون أطلقوا النيران على الصراف الآلي وكتبوا عبارة "أسرانا خط أحمر" ما أدى إلى تعطل شاشة الصراف بالكامل.
يذكر أن حوادث مماثلة حدثت مؤخرا، وذلك على خلفية إغلاق بعض حسابات بنكية لأسرى، بعد ضغوط إسرائيلية.
