رام الله الاخباري : 

تقدم مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا من أجل المطالبة بإفراج سلطات الاحتلال عن جثمان الشهيد أحمد عريقات، الذي قتله جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "الكونتينر" شمالي بيت لحم.

وقال المركز في الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر، باسم عائلة الشهيد أحمد عريقات: إن: "احتجاز الجثمان مخالف للقانون، حيث لا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان".

كما جاء في الالتماس: أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وإن عدم تسليم الجثمان انتهاك بحق العائلة الدستوري بالكرامة".

وأضاف الالتماس: أن "من حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته، وقد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس، مثل الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات بالمحكمة العليا".

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة احتجاز الجثامين كنوع من العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي باحتجاز الجثمان يمثل مخالفة للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان.

وكانت عائلة عريقات قد ذكرت على لسان المحامي عماد عريقات: إن "عائلة الشهيد ستلاحق قتلته في كافة المحافل، وستتوجه إلى محاكم الاحتلال والى المحاكم الفلسطينية من اجل محاسبة كل من ارتكب هذه الجريمة وهي جريمة ضد الانسانية بكل المعايير".

وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات (27 عاما)، وعدم تسليمه الى عائلته، الى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفي "مقابر الأرقام"، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، الجمعة، أهمية ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا، ووضع حد لهذه الجرائم، خاصة التصفيات والإعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيدين أحمد عريقات، وإياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينه القدس المحتلة.

وقالت إن الشهيدين أضيفوا إلى قائمة مئات الشهداء الذين أعدمهم الاحتلال في استهتار لكل القوانين الدولية، الامر الذي يتطلب سرعة فتح تحقيقات لقادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية.

واستشهد الشاب أحمد عريقات، بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب سيارته على حاجز "الكونتير" شمال بيت لحم، بعد زعم سلطات الاحتلال نيته تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال، وهو ما نفته العائلة بشكل قطعي.