فتح : لا جلوس مع الاحتلال والضم اعلان وفاة العملية السليمة

فتح واسرائيل

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكدت حركة فتح، اليوم الاثنين، على تصميم الشعب الفلسطيني على اعلان الدولة الفلسطينية باعتراف العالم بها، وضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، مشددة على أنها لن تجلس بشكل مباشر أو بوساطة مع الاحتلال، وذلك ردا على عزم الاحتلال تطبيق خطة الضم بحق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والأغوار والتي من المقرر تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة، حسين حمايل: "إن الحركة مصممة على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية حتى تشعر القيادة الاسرائيلية بمدى جدية الموقف الدولي". وفقا لحديثه لوكالة "دنيا الوطن".

وأوضح حمايل، أن إتمام خطة الضم الإسرائيلية يعني إعلانا رسميا بوفاة المنظمات الدولية، متهما اسرائيل بدعم من ترامب وأركان إدارته بتحدي المجتمع الدولي والعالم، مشددا على أن تنفيذ خطة الضم يعني أن هذه المؤسسات ستذهب أدراج الرياح.

كما حذر حمايل من أنه في حال تم تنفيذ خطة الضم، فإنه سينهي كل شيء له علاقة بالتسوية السياسية، وسيتم اطلاق العنان للمقاومة الشعبية بمشاركة كل الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، دعا المتحدث باسم حركة فتح، جميع الفصائل الفلسطينية بالتوقف عن اطلاق تصريحات تظهر الشعب الفلسطيني كأنه قوة عسكرية أمام إسرائيل، مؤكدا على ضرورة اعلام المجتمع الدولي بأننا شعب أعزل يتعرض لترسانة الاحتلال وغطرسته.

وطالب حمايل الكل الفلسطيني بالعدول عن "التصريحات النارية" التي تظهر الفلسطينيين كقوة عسكرية أمام إسرائيل، لإظهار الحقيقة أنها دولة احتلال وإجرام ومدعومة عسكرياً من أمريكا.

وأعلن عن دعوة المؤسسات والمنظمات الدولية يوم الأربعاء المقبل لحشد كبير في رام الله بمشاركة الآلاف رفضا لمخطط الضم.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتواجه خطوة الضم وفرض السيادة، التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتطبيقها في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وفقا لصفقة القرن الأمريكية، معارضة كبيرة من الدول الأوروبية والعربية.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد أكدت أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي" وأن "آثاره ستستمر لعقود".

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن "الضم غير شرعي. نقطة على السطر"، مضيفة "أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي".

وبالأمس، طالبت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية ليزا ناندي، اليوم الأحد، الحكومة البريطانية بالعمل على منع دخول البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الى بريطانيا.

دنيا الوطن