رام الله الإخباري
رام الله الإخباري:
توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن يحمل الاسبوع المقبل اجابة من الحكومة الفلسطينية للموظفين العموميين بشأن رواتبهم ونسب الصرف.
وقال عبد الكريم أن الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن تأمين لقمة العيش والدفاع عن مصالح المواطنين الاقتصادية على الرغم من كافة العوائق والازمة الحالية
وانتقد المحلل الاقتصادي خلال مقابلة صحفية الربط من بعض الجهات الرسمية بين حق الموظف في الراتب و" الوطنية"، مشيرا الى ان الموظف يرفض أي إبتزاز إسرائيلي .
وطالب الخبير الحكومة الفلسطينية، بطمأنة الموظفين بخصوص الرواتب والحلول التي يتم دراستها للخروج من هذه الازمة.
يشار الى ان الحكومة الفلسطينية تمر في ازمة مالية صعبة وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقيات مع إسرائيل وعدم استلام أموال المقاصة وانخفاض قيمة الايرادات المحيلة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على نيتها تنفيذ عملية ضم لاراضي الضفة الغربية.
وفي وقت سابق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية لن تخضع لأي ابتزاز أو أي ترهيب بخصوص أموال المقاصة والتي هي حق للشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ أن أموال المقاصة جزءاً من الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الإحتلال والقيادة الفلسطينية، أعلنت أنها في حل من هذه الاتفاقيات ردا على نية "إسرائيل" ضم أراضي فلسطينية.
وأشار الشيخ الى أن وقف أموال المقاصة، أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، وسيما بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، ولكن المسألة الوطنية أكبر، ولن نخضع لأي إبتزاز على حساب حق وكرامة الشعب الفلسطيني.
وعن خطة الضم.. حذر الشيخ أن خطة الضم الاسرائيلية تعني أن على حكومة إسرائيل أن تعيد مسؤولياتها كقوة احتلال كاملة بالضفة الغربية، وتحمل المسؤولية كاملة.
وقال الشيخ من حق الشعب الفلسطيني، أن يواجه الاحتلال بالطرق السلمية، ويرد على خطة الضم لاراضيه ولكننا لن نذهب لمربع الدم، مشيرا الى ان على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال ولا يمكن أن نكون جمعية خيرية.
وأكد القيادي الفلسطيني على أن الطموحات السياسية الفلسطينية هي إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، ولن نقبل بالأمر الواقع، وسنعود لجذورنا المتمثلة بمنظمة التحرير، وستأخذ المنظمة دورها في إدارة الشأن العام الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال".
واكد الشيخ ان السلطة أوقفت كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال في الوقت الراهن، مشيرا الى انها ستؤدي التزامتنا تجاه قطاع غزة بقدر ما تستطيع.
وعن موقف الدول العربية، أضاف: "نتمنى على الدول العربية، تنفيذ قراراتها في هذا الظرف الحساس، وخاصة في ظل المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية".
وقال الشيخ: "نتمنى على الدول العربية الالتزام بقرارات القمم العربية، التي نصت نصاً صريحاً على شبكة الأمان للسلطة الفلسطينية، وللأسف لا يوجد التزام عربي بها".
وتعيش الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، جراء وقف اموال المقاصة وتفشي كورونا في فلسطين، وانخفاض الايرادات بشكل كبير.
شبكة راية الإعلامية
