رام الله الإخباري

رام الله الاخباري: 

دعا مسؤولون فلسطينيون دول العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية على الأرض لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة،  من خلال التأكيد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وعقدت اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة الفلسطينية، اجتماعا في قرية فصايل بالأغوار، تلك القرية المهددة بالضم، وذلك تأكيدا على الموقف الوطني الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة.

وجاءت الجلسة بالتزامن مع جلسة منعقد لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، للاستماع حول الوضع في الشرق الاوسط، من بينها موضوع نية حكومة الاحتلال تنفيذ سياسة ضم الأغوار الفلسطينية.

وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، "إن المجتمع الدولي وجه رسالة لإسرائيل والإدارة الأميركية خلال المهرجان المركزي الذي جرى الاثنين الماضي في أريحا، وأكد وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني، والتزامه بالشرعية الدولية والقانون الدولي ورفضه لصفقة القرن".

وتابع "إن اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة والمركزية لحركة "فتح" والحكومة هنا، هي رسالة تأكيد على أن القيادة والشعب متلاحمان في هذه المعركة المصيرية دفاعا عن الأرض والثوابت الوطنية الفلسطينية، مؤكدا استمرار الكفاح ضد الاحتلال وسياسته، بالمقاومة الشعبية السلمية بكافة أشكالها وفي مختلف المناطق؛ دفاعا عن الحق الفلسطيني بالأرض وتقرير المصير.

وحول انعقاد مجلس الأمن الدولي  قال مجدلاني: "نعول على الاجماع الدولي في مجلس الدولي الذي يدخل في إطار ائتلاف عالمي في مواجهة سياسة الضم الاسرائيلية والأميركية، لذلك نريد موقفا دوليا داعما من مجلس الأمن، مع العلم أن "الفيتو" الأميركي جاهز وستعمل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لإحباط أي مشروع قرار يدين الاحتلال ويرفض الضم".

وعن الموقف الأوروبي، تابع "نعول على الموقف الاوروبي الرافض لسياسة الضم، رغم التباين في اتخاذ إجراءات عقابية في حال اقدمت اسرائيل على الضم، ولكن ما يهمنا اتخاذ مواقف وخطوات فعلية ملموسة في حال ضمت اسرائيل الاغوار؛ من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية كما كفلتها الشرعية الدولية.

وأضاف، الولايات المتحدة حاولت شل وتعطيل أي جهد دولي مشترك بما في ذلك اللجنة الرباعية واخضاعها للابتزاز، رغم انها أنشأت بقرار مجلس الامن رقم 1515 وكلفت بتطبيق القرار الذي هو أساسا نابع من خطة خارطة الطريق التي وضعتها اميركا".

وحول الموقف العربي، قال "ندرك حجم الانهيار والخلافات والتكتلات الناشئة في النظم العربية، ولكن ما يهمنا الموقف المعلن الذي أكد عليه مجلس الجامعة العربية ونتمسك به، وندعو العرب الى الالتزام به، ومبادرة السلام العربية أساس ومرجعية لأي حل سياسي، ونرفض كل الدعوات لاستبدال الانسحاب الاسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها؛ من خلال وقف الضم للأغوار مقابل التطبيع مع اسرائيل والاعتراف بها، هذا امر غير مقبول".

وطالب الدول العربية بخطوات عملية ملموسة، خاصة الدول التي لها علاقات مع اسرائيل والتي وقعت اتفاقيات سلام معها، موضحا ان هذه الاتفاقيات وقعت في سياق عملية سياسية تؤدي الى الامن والسلام والاستقرار في المنطقة، وبالتالي اذا لم يتحقق مع الفلسطينيين نعتقد انه لن يتحقق مع الاشقاء العرب.

وأكد أهمية تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وإنها الانقسام الذي يفتح ثغرات كبيرة امام جميع الاطراف الدولية والاقليمية التي تستغل وتوظف الانقسام لمصالحها، وقال "امام حركة حماس فرصة تاريخية للإسراع نحو الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال واحباط مشروع الضم".

إلى ذلك قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، "قمنا بمبادرة وطنية لصاغة منظومة عمل ميداني جزء منها له علاقة بالضم من حيث المبدأ، وفي حال ضمت اسرائيل الاغوار فهناك خطوات وآليات للمواجهة تليق وتنسجم مع الخطوات الاسرائيلية".

وأضاف "اليوم هناك حالة تناقض ما بين المجتمع الدولي وسلوك اسرائيل وصل لدرجة غير مسبوقة، مبينا أن الاحتلال واجراءاته وسياسته يشكل خطرا على الاستقرار الاقليمي والسلم العالمي من خلال استهدافها للقضية الفلسطينية، كقضية سياسة واختزالها بقضايا معيشية".

بدوره، طالب أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، دول العالم الى اتخاذ خطوات عملية على الارض ردا على استمرار الاحتلال وسياسة الضم والاستيطان.

وقال "نبذل جهدنا في كل المحافل الدولية، حتى لو استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن، ولكن علينا ان نبذل كل ما نستطيع لإسناد القضية الفلسطينية، وحشد أكبر عدد ممكن من الدول المساندة للحقوق الفلسطينية".

ودعت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، المجتمع الدولي ومجلس الامن الى الانتقال لمرحلة مساءلة اسرائيل على عدم تنفيذها قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار ذلك النقطة الجوهرية في سعي القيادة الفلسطينية ومطالبها وتوجهها للمنظمة الدولية.

وقالت "نحن نطالب بحقوقنا المشروعة المثبتة بالحق التاريخي والسياسي والدولي، والتي تم تأطيرها في اطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة، والتي هي على  قدر كبير من الاهمية لدى القيادة الفلسطينية".

وأضافت أن استخدام الولايات المتحدة الاميركة لـ "الفيتو" يضعها في زاوية لوحدها في مواجهة الشرعية الدولية، وهذه تعرية لها، خاصة في مواقفها المتحيزة والتي ليس لها علاقة بالشرعية الدولية.

واشادت بالموقف الاوروبي الرافض لسياسة الضم، والملتزم بقرارات الشرعية الدولية، داعية الى الانتقال الى مرحلة مساءلة اسرائيل على عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، من خلال امكانية استخدام العلاقات الاقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعت حركة حماس الى أن تكون بجانب الكل الوطني الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مواجهة الاحتلال، في اطار منظومة وطنية متكاملة؛ من اجل تعظيم العمل النضالي للوصول الى حقوقنا الوطنية المشروعة .

وفا