رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل ضرورة التخلي والتراجع عن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.

وقال غوتيريش أن هذه الخطة من شأنها وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

واضاف غوتيريش خلال جلسة عبر الفيديو شارك فيها الامين العام للجامعة العربية وعدة وزراء، أن الحل قائم على أساس "حل الدولتين" والعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين".

بدورها، حذرت المجموعة الأوروبيّة في مجلس الأمن، من التداعيات الخطيرة لعلاقة المجموعة مع " اسرائيل" في حالة أقدمت على عملية الضم.

ودول المجموعة الاوروبية هي: ألمانيا وإستونيا وبلجيكا وفرنسا والنرويج وإيرلندا والمملكة المتحدة.

ولم تتحدث المجموعة عن فرض أي عقوبات على إسرائيل في حالم نفذت خطتها، مشيرة الى المجموعة ملتزمة في إطار القانون الدولي.

من جانبه، حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أن الضم قد يضع حدًا لربع قرن من الجهود الدولية لصالح دولة فلسطينية.

واشار الى ان الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية"، داعيًا إلى استئناف، أعمال اللجنة الرباعية التي تجمع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوصل الى اتفاق وسلام في المنطقة.

وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أكد أن الوضع بعد إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة الضم لن يكون كما قبله، مشيراً إلى أن على إسرائيل أن تتحمل التبعات الكاملة لقرارها.

وقال المالكي بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الدورية التي عقدت على مستوى الوزراء: "سيكون هناك وضع مختلف تماما في اليوم التالي للضم، نحن جادون في هذا ولا مجال للتراجع، وعلى إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال أن تتحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي".

وأضاف: "سنترك الأمور لإسرائيل للتعامل معها وسنطلب من المجتمع الدولي أن يراقب تصرف إسرائيل، كقوة احتلال، إذا ما كانت تقدم الخدمات للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال لأنها تقع ضمن مسؤولياتها"، بحسب موقع "القدس العربي".

وحول جهود الرباعية الدولية، قال المالكي: "نعرف أنه تم خطفها من قبل الولايات المتحدة، وعندما تريدها أن تجتمع تجتمع وعندما لا تريدها أن تجتمع لا تجتمع، ولكن

نحن نريد الرباعية زائد مجموعة أخرى من الدول، نحن نريد كل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، فإذا كان ذلك غير مقبول فإننا نقبل أي وضع دولي متعدد الأطراف، يضم دولا تتحمل المسؤولية وتعيد الأطراف إلى المفاوضات".

أ.ف.ب