الأربعاء 24 يونيو 2020 05:43 م بتوقيت القدس المحتلة

البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال

البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال

رام الله الاخباري:

أكد البرلمان العربي دعمه قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بقطع كافة أشكال العلاقات مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).

وأكد البرلمان العربي رفضه وإدانته مواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخرا في تنفيذ 3500 وحدة استيطانية ضمنه، بغرض فصل وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.

وطالب البرلمان العربي المجمتع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والبرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وأشاد البرلمان، بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل، وأعلن رفضه وإدانته أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرم جميعا ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.

وطالب البرلمان، الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لانهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقا لمبدأ الدولتين على حدود 1967، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بعد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية موقفا منحازا للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأشاد البرلمان العربي بموقف الاتحاد الأوروبي، مثمنا الرسالة المشتركة إلى الحكومة الاسرائيلية التي أرسلتها كل من : فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي أجزاء من الضفة الغربية.

ودعا البرلمان هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ إعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم.

وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها مدينة القدس، من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن .

وثمن البرلمان العربي، الموقف الشجاع لـ130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، الذين رفضوا انتهاك اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وتوجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتاريخ 1 ايار2020 تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل في حال قيامها بضم مناطق في الضفة الغربية.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال العدائية للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل هذه الجائحة.

وحمل البرلمان القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينين في سجونها، بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الاسرائيلية بفيروس "كورونا". وطالب الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وإطلاق سراحهم بعد انتشار جائحة كورونا في ظل معاناتهم من سياسة الاهمال الطبي المتعمد.

وأكد البرلمان على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (عن بعد) بتاريخ 30 ابريل 2020، بشأن المخططات العدوانية الاسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وثمن البرلمان تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية والتسهيلات لمكافحة انتشار جائحة "كورونا" في فلسطين. ودعا الدول العربية والإسلامية لتقديم كافة المساعدات والدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحيتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينين في جميع الأراضي الفلسطينية، ومواجهة أية خطة أو قرار إسرائيلي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة جائحة كورونا.

وأدان البرلمان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة لدة ستة شهور أخرى ابتداء من شهر أيار 2020، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.

وشدد البرلمان العربي، على التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا، وخاصة مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من حزيران 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه بشأن حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وشدد البرمان العربي على أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، للإسراع إلى الاعتراف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس، لوقف ممارسات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإفشال مخططها بضم أراضي فلسطينية جديدة.

وطالب البرمان العربي، الامم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) بتاريخ 8 كانون أول 1949، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 194 بتاريخ 11 كانون أول 1984 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينين الذين هجروا وشردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حق فردي وجماعي مقدس غير قابل للتصرف.

وثمن البرلمان دور المملكة الأردنية الهاشمية في القيام بواجباتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وفقا للتفاهم الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الدولية والاقليمية، وما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهود مقدرة لنصرة القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمان العربي، بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تعيق الوحدة واللحمة الفلسطينية.

بدأت ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وممثلين لبرلمانات الدول العربية.

وكان البرلمان العربي ناقش خلال اجتماعه ما تتعرض القضية الفلسطينية من مخاطر، مؤكدا إدانة المحاولات الإسرائيلية القيام بإجراءات أحادية الجانب على الأراضي الفلسطينية، بهدف تغيير الوضع القائم على الأرض وفرض واقع جديد على مستقبل السلام في المنطقة.

وألقى الرئيس محمود عباس خطابا هاما في الجلسة الافتتاحية الخاصة، جدد خلاله، رفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، ورفض "صفقة القرن" وجميع المخططات الأميركية-الإسرائيلية وما ينتج عنها.

ودعا سيادته البرلمان العربي لمواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ  مخططات  الضم  الاحتلالية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بالرئيس محمود عباس لمشاركته في هذه الجلسة الهامة، والتي يعقدها البرلمان العربي عن بعد في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تداعياتٍ على كافة المستويات.

وأدان رئيس البرلمان العربي الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الوضع القائم على الأرض وفرض واقعٍ جديدٍ ستكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.

وشدد على أن السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استناداً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقدم نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي عزام الأحمد، شرحا حول المستجدات الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل نوايا القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الإقدام على ضم أراضي فلسطينية، مستعرضا مشروع القرار أمام أعضاء البرلمان العربي.

المصدر : وفا