رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، أنها تواجه أزمة في صرف مستحقات الأسر الفقيرة التي تستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، بسبب أزمة أموال المقاصة التي رفضت السلطة الفلسطينية استلامها من الاحتلال، بعد قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، إن "أزمة أموال المقاصة أثرت سلباً على أداء الحكومة الفلسطينية المالي في كافة الوزارات، وإن الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: أنه "لا موعد لصرف مستحقات الفقراء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ونعمل مع كافة الجهات لتوفير الأموال اللازمة لذلك، إلا أن أزمة أموال المقاصة حادة وأثرت على مختلف الأداء الحكومي"، بحسب موقع "دنيا الوطن" المحلي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الفلسطينية المالية تراجع حاد للجباية المحلية خلال شهر مايو إلى حوالي 40 مليون دولار.

وشهدت الجباية المحلية انخفاض بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري أي نحو 110 ملايين دولار نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

أما الإيرادات للسلطة الفلسطينية فقد شهدت أيضا انخفاضا خلال مايو، وسيما عقب عدم استلام أموال المقاصة من " إسرائيل" ووقف التنسيق مع الاحتلال، اضافة الى استمرار انتشار فيروس كورونا في فلسطين واعلان حالة الطوارئ مجددا.

وتراجعت ايرادات السلطة بنسبة 90 بالمئة في مايو، حيث تبلغ المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا.

يذكر ان المقاصة تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، وهي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها "إسرائيل"

وذكرت وزارة المالية إن الدعم الخارجي في مايو بلغ نحو 28 مليون دولار فقط، مشيرة الى ان مجموع الإيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد اعلنت رفض استلام عائدات المقاصة من "إسرائيل" عقب وقف التنسيق مع الاحتلال ردا على نية الحكومة الاسرائيلية تنفيذ خطة ضم للاراضي الفلسطينية بداية تموز القادم.

 

دنيا الوطن