رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت إسرائيل، اليوم السبت، الدفاع عن خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، زاعمة أنه لا يمكن تطبيق حل الدولتين بدون فرض السيادة.

ولم يأت السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بجديد بخصوص خطة الضم التي تعتزم حكومة الاحتلال تنفيذها في الأول من تموز المقبل، سوى أنه دعا إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية حتى يمكن قيام دولة فلسطينية.

وادعى ديرمر أن تنفيذ الفلسطينيين عدة شروط مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وعدم تسليح الدولة الفلسطينية المستقبلية وموافقتهم على فرض الضم قد يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.

وتباهى السفير الإسرائيلي بخطاب رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين الذي قال فيه إن اتفاقيات أوسلو تمنح الفلسطينيين مكانةً أقل بقليل من دولة، معتبرًا أن ذلك يناسب تمامًا تطبيق السيادة وفق هذه الرؤية.

وجاء في مقال ديرمر زعمه أيضا، أن توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة لن يدمر حل الدولتين، بل يفتح الباب أمام حل واقعي لكلا الشعبين، مدعيا أن إسرائيل ملتزمة بعدم البناء في هذه الأراضي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "إسرائيل تعتزم فرض سيادتها لتبقى تلك المناطق جزءًا من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مجدية، ولن يتم تطبيق السيادة على الأراضي التي ستكون وفقًا للخطة الأميركية بمثابة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الجاري، اجتماعًا على مستوى عالٍ، لبحث قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية وغور الأردن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كرر تأكيده في أكثر من مناسبة، أن حكومته ستشرع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وهذا الأمر دفع القيادة الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي، إلى الإعلان عن تحللها من كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

القدس