رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تطبيق خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق بالضفة الغربية وغور الأردن يحتاج إلى أسابيع او أشهر من الاستعدادات، وذلك قبل 10 أيام من الموعد المقرر للضم في الأول من تموز المقبل.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ13 العبرية، فإن الضباط شددوا في رسالة بعثوها إلى وزير الجيش بيني غانتس، على أنهم يحتاجون وقتا لتجنيد قوّات الاحتياط، ونشر القوات ولاستعدادات أخرى على الأرض تحتاج لعدّة لأسابيع.

ويعرب الضباط عن خشيتهم من الجزء "المدني" الذي قد يستمرّ العمل فيه لأشهر، مثل المستوطنات المقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة، مشيرين إلى أنه من غير الواضح بعد الضمّ كيف سيكون وضعها القانوني.

وحذر الضباط من صعوبة وتعقيد الأوضاع في حال أصرّت حكومة الاحتلال على ضمّ الأغوار، خصوصا وأن سكّان مناطق "أ" في الضفة الغربية يملكون أراضي زراعيّة في الأغوار وينتقلون الآن إليها بحريّة.

وبالأمس، رفض ثلاثة جنرالات إسرائيليون تنفيذ قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بقيادتهم لفريق تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، المزمع تطبيقها في الأول من تموز المقبل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الجنرالات الثلاثة هم روني نوميه، آفي مزراحي القائدان السابقان للمنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، بالإضافة إلى ياكوف آيش رئيس قسم العمليات السابق في الجيش، مشيرة إلى أنهم رفضوا تنفيذ القرار بسبب عدم وجود مقرر عام شامل للضم لبحث آثار الخطوة المثيرة، وعدم وجود عمل إرشادي لعملهم.

كما أعرب الجنرالات الثلاثة عن رفضهم أن "يضعوا رؤوسهم في قلب ما يعتبرونه "الجنون السياسي"، معتبرين أن الضم عملية سياسية بالدرجة الأولى.

ويزعم الجنرالات أنه حتى الآن لا توجد خطة عمل لفحص ردة فعل الأردن ومصر، وكيفية التعامل مع الخطة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يزهار شاي قد حذر، من تداعيات تطبيق خطة رئيس الوزراء في الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لضم أراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد لا تخدم المصالح الأمنية لدولة الاحتلال.

وقال: إن "مساعي حكومة نتنياهو لضمّ مناطق واسعة من الضفّة الغربيّة لا تخدم المصالح الأمنيّة لإسرائيل، وأعتقد أن الخطوات التي يدفع بها الليكود سريعة جدًا".

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: أن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ممتازة وتصف وضعًا لسلام مستقرّ في الشرق الأوسط وتضمن وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة وقويّة إلى جانب دولة فلسطينيّة منزوعة السلاح، لكن خطوات أحادية الجانب حاليًا، خارج إطار الخطّة، من المحتمل أن تضرّ باحتمالات تطبيق خطة ترامب العامّة".

بدوره، أكد الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت في مقال له على موقع "المونيتور"، أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية قدموا للقيادة السياسية جميع السيناريوهات لما قد يحدث في حال تمت عملية الضم، مشيرا إلى أن رؤساء الجيش والشاباك والموساد، يستعدون لكل سيناريو يمكن تخيله.

ورجح أن تسمع القيادة السياسية الإسرائيلية تحذيرات خطيرة بشأن تداعيات خطوة الضم، في الوقت الذي سيحذر الجيش والشاباك من أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يخاطر بوقوع المقاومة الفلسطينية بدرجات متفاوتة.

ووفقا للكاتب، فإن قادة الأجهزة الأمنية يرجحون اندلاع جولة أخرى من المواجهة مع الفلسطينيين، بينما ذهب البعض إلى التوقع بأن تبدأ الشرارة الأولى من قطاع غزة.

وادعى الكاتب أن الفرق بين الانتفاضة الثانية والوقت الحالي هو أن الانتفاضة اندلعت بعد أمر مباشر من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مستبعدا الكاتب أن يعطي الرئيس محمود عباس مثل هذه الأوامر حاليا.

كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في الضفة الغربية لا يمكن مقارنته بالوضع قبل عشرون عاما.

ورغم ذلك، إلا أن الكاتب الإسرائيلي يرى أن جيش الاحتلال مازال يتوقع أن يؤدي الضم إلى اشعال حريق، رغم أن كبار الضباط يؤكدون أن قوات الجيش مستعدة للرد بفعالية على أي احتمال.

ولم يخف أن هناك نقاش ومداولات بين القادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الردود المتوقعة، بدأ من اشتباك شامل مع الفلسطينيين.

وبرز في المقال أيضا، دعوة الكاتب الإسرائيلي قادة الاحتلال إلى التراجع عن الضم لأراضي الضفة الغربية، معتبرا أن اندلاع انتفاضة ثالثة ستجبرهم على تغيير الأولويات، والتركيز على إطفاء الحرائق الفلسطينية، والتخلي عن الساحة الشمالية مع حزب الله وايران في سوريا

عرب 48