رام الله الاخباري:

أظهرت آخر تقديرات جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "أمان"، أن عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية، ستمر بكل هدوء، ولن يحدث أي تصعيد، معتبرة أن الوقت الحالي هو المناسب لمثل هذه الخطوة.

ووفقا لوثيقة حول دراسة الموقف الراهن الصادر عن "أمان"، فإن السبب الأساسي لمثل هذه التقديرات هو دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكدت أنه لن يتكرر بعد انتخابات نوفمبر المقبل إذا فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض هذه الخطة.

وزعمت الوثيقة الاستخباراتية أن السلطة الفلسطينية لن تسمح باستخدام العنف في هذا التوقيت، فيما ينشغل الفلسطينيون في أمور حياتهم اليومية دون أي اكتراث بالضم، الأمر الذي سيدفع إسرائيل الى المضي قدما في تنفيذ الخطة كاملة.

كما قللت الوثيقة الإسرائيلية من إمكانية حدوث "اضطرابات" مع الأردن، خصوصا اذا بقيت الضفة الغربية هادئة، مستبعدة في الوقت ذاته أن تقدم حركة حماس في غزة على جولة جديدة من القتال مع إسرائيل.

وأشارت الوثيقة إلى أن العالم مازال منشغل في مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يوليو المقبل.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد في اعقاب اعتزام حكومة الاحتلال فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية مطلع شهر تموز يوليو المقبل.

يذكر أن العاهل الأردني عبدالله الثاني كان أكد في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قبل اسابيع، أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.

وأضاف العاهل الأردني: "الأردن يدرس جميع الخيارات إذا ما جرى الضم"، مرجحا أن تتسبب الخطوة الإسرائيلية بمزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويتخوف الأردن -التي تستضيف أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني منذ عام 1948- من ترحيل مزيد من الفلسطينيين إليها، وتكريس فكرة الوطن البديل، في حال ضمت إسرائيل مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد شددا على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، معتبرا أنه خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

يذكر أن الرئيس محمود عباس، قد أعلن أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قبل اسبوعين، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.