رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، داعية في الوقت ذاته إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نشرت وكالة "الأناضول"، فإن المنظمة الدولية اعتبرت في تصريح عبر حسابها في "تويتر"، أنه بدون محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها فلن يتغير شيء على أرض الواقع ولن ينتهي الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

كما أكدت المنظمة أن "خطة الضم التي تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تطبيقها في الأول من تموز المقبل، ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وكان عدد من الخبراء الأمميون قد أكدوا يوم الثلاثاء الماضي على أن خطة الضم الإسرائيلية انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي، داعين العالم إلى معارضة هذه الخطة الإسرائيلية.

كما حث الخبراء المجتمع الدولي على ضرورة جعل المساءلة والعقاب أولوية فورية لديه خلال الفترة المقبلة.

وأصدر 47 خبيرا من الأمم المتحدة في ولايات الإجراءات الخاصة المستقلة التي عينها مجلس حقوق الإنسان، بيانا أكدوا فيه أن ضم الأراضي المحتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة غير مقبول.

وأضافوا أن المجتمع الدولي حظر الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية على نطاق واسع.

وأشاروا إلى أن خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والبالغ عددها 235 مستوطنة، ونسبها حوالي 30٪ من الضفة الغربية.

وقال الخبراء إن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الجمهور سلميا إلى هذه الانتهاكات، يتعرضون للافتراء أو التجريم أو تصنيفهم على أنهم إرهابيون، وفوق كل شيء يعني الاحتلال الإسرائيلي حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

عرب 48