رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
تزايدت مؤشرات التوتر بين المملكة الأردنية وإسرائيل، بعد إصرار الأخيرة على تنفيذ خطة ضم أراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن، وهي الخطوة التي ترفضها السلطة الفلسطينية والأردن، وتلاقي تنديداً واسعاً من الدول العربية والأوروبية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد حذر من تداعيات هذه الخطوة على السلام والأمن في المنطقة، فيما أشارت وسائل إعلام عدة إلى رفضه تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الذي وصل رام الله اليوم الخميس، للقاء القيادة الفلسطينية من صراع "طويل وأليم" جراء مخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز المقبل، مضيفا: أن "تنفيذ إسرائيل قرار الضم يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الاسرائيلية وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل".
وبالتزامن مع التصعيد في الموقف الأردني، شن إعلاميون إسرائيليون هجوماً واسعاً على القيادة الأردنية، وهو ما قوبل بردود أردنية، زادت من التساؤلات عن إمكانية وقوع صدام بين الأردن وإسرائيل بسبب هذا التصعيد.
كما أن رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، قال في وقت سابق: بأن "على بلاده أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا، ردا على مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأردني نضال الطعاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأزمة الحقيقية التي يعيشها الكيان الصهيوني والدولة الإسرائيلية والتي باستمرار وإصرار يحاول تصديرها للخارج جاء على لسان إعلامي يجهل الوضع السياسي والوضع العسكري والوضع الدولي للأردن الذي يعتبر الزاوية الحقيقة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف: أن "الملك الأردني رفض مكالمة رئيس الوزراء بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وكذلك رفض دعوة استقبال زعيم تكتل أبيض أزرق بيني غانتس، وأن هذا الرفض جاء لقناعه الملك المطلقة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مراوغ ومصدر حقيقي للأزمات ولا يحترم المواثيق الدولية والإنسانية ويزج المنطقة إلى أزمات خانقة، فيما يستمد الملك قوته وعزيمته من الالتفاف الشعبي والرسمي بكافة شرائح المجتمع الأردني".
وأشار عضو مجلس النواب الأردني، إلى أنه إضافة إلى وقوف الدول الحية والدول الداعمة للسلام والاستقرار في العالم معه كون هذه الدول والشعوب تدرك بأن لا سلام أحادي مع دولة أحادية بل مع السلام الشامل والعادل الذي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ومع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وأن هذه الوصاية ممتدة منذ الإسراء والمعراج الشرفين.
وتابع: أن "الأردن لن يتنازل عن إقامة الدولة الفلسطينية ولا عن الوصاية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية هي الحصن المنيع للدولة الأردنية وعلى الرباعية الدولية ودول العالم الناشطة والمحبة للسلام الوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يرزخ تحت نير الاحتلال الظالم".
وفي السياق ذاته، قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن جواد الحمد: إن "الأردن دولة محورية وحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة، ويمكن أن يبدي احتجاجه الشديد لحليفه على التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ويمكن له أن يضغط بتجميد معاهدة السلام".
وأشار إلى أن المملكة الأردنية، تملك أوراقاً عدة تمكنه من الضغط على إسرائيل وتتيح له الحرية للمعارضة لتقود القوى الشعبية ضد إسرائيل، وتصعد العداء لها في المنطق ويمكن للأردن أيضا سحب سفيره وطرد السفير الإسرائيلي، ما يعني تحميل إسرائيل مسؤولية انتهاء مسألة السلام ما يفتح الأفق لمسارات أخرى، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابع: أن "الأردن من الدول الخبيرة في تحريك المجتمع الدولي فإن اتخذت هذا المسار سوف تتسبب لإسرائيل بمعاناة كبيرة مع المجتمع الدولي بوصفها دولة احتلال عاصية للقانون الدولي وتدمر عملية السلام وتعاند الإرادة الدولية للسلام في المنطقة".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد حذر في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن، فيما هدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها.
سبوتنيك
