رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

ما تزال تداعيات جائحة فيروس كورونا، تلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، حيث تشهد معظم القطاعات التجارية تراجعاً كبيراً في عائداتها بفعل الأوضاع التي فرضتها الجائحة، فضلاً عن عجز السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفيها عن شهر مايو/آيار الماضي، بسبب رفض استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي تراجع الحركة الاقتصادية، متسقاً مع مؤشرات أطلقتها مؤسسات محلية ودولية، حول ارتفاع في نسب البطالة ستشهدها الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى حالة ركود اقتصادية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.

مؤشرات حكومية

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الجمعة الماضية، عن عجز مالي في موازنة شهر مايو/ايار الماضي بقيمة 863 مليون شيكل، مشددة على أنها لم تستلم أية مبالغ مالية مستحقة من عائدات أموال المقاصة من دولة الاحتلال.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن نسبة الإيرادات المحلية التي تجبيها الحكومة الفلسطينية تراجعت إلى نحو النصف خلال الفترة الماضية، والتي تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وفي سياق محاولاته لدعم الاقتصاد الفلسطيني، أعلن البنك الدولي، أنه يعد لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الأجل للفئات الفقيرة الاولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره في الثاني من حزيران الجاري، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11% في 2020 بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية اتسعت لمستوى مروع، من حوالي 600 مليون دولار في 2019 الى ضعف ذلك في 2020، بسبب زيادة النفقات الطبية والاجتماعية.

وحذر البنك الدولي من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64 % في قطاع غزة.

تهديد اقتصادي بسبب خطة الضم

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة العمل على لسان وكيل الوزارة سامر سلامة، خلال ندوة افتراضية عبر الانترنت، من مخاطر اقتصادية جمة بسبب خطة الحكومة الإسرائيلية لضم الأغوار والضفة الغربية، لافتاً إلى أن الأغوار ليست ثروة زراعية ومائية فحسب، بل مخزون هائل من الثروة المعدنية التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تشكل ما نسبته من 7- 10% من الناتج الإجمالي الفلسطيني.

وأضاف: أن "الضم سيحرم الفلسطينيين من كل ذلك وسيكون دمارا للاقتصاد الفلسطيني، وهو ما سينعكس على العمالة في الأغوار ويعزز من نمط العبودية الذي تفرضه سلطات الاحتلال وخاصة على النساء العاملات في المستوطنات، وسيحول حتى الرعاة والبدو الى عمالة رخيصة تعتمد على سوق العمل في المستوطنات".

كما حذر جهاز الإحصاء المركزي، من تبعات الخطوة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المعطيات والبيانات توضح أن الضم سيشمل 43 تجمعا سكانيا فيها 312 ألف نسمة، أي ما يشكل 3.7% من سكان الضفة البالغ (3) ملايين.

 وأوضح أن المخطط سيشمل الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض تصل الى حوالي 478 كم2، وهي مناطق منخفضة الكثافة السكانية، حيث وجود 255 شخصا لكل كم2 بينما في بقية الضفة 550 شخصا لكل كم2، مما يعني أن الاحتلال يستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من السكان.

خسائر البنوك

وكان تقرير اقتصادي، قد كشف مؤخرا، عن تأثر البنوك الفلسطينية سلبا جراء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري، بنسبة 19.2%، خلال الربع الأول من العام، فيما لم تتسلم بنوك أخرى حصتها من أرباح استثمارات لها محليا أو خارجيا.

وبحسب بيانات البنوك الفلسطينية الستة المدرجة في البورصة، فإن خسائر البنوك بلغت أكثر من 5 مليون دولار، حيث وصلت أرباحها في الربع الأول من العام الجاري إلى 20.6 مليون دولار، بينما كانت 25.3 مليون في ذات الفترة من العام الماضي 2019.

كما برزت مشكلة الشيكات المرتجعة لدى البنوك، خلال شهري مارس ونيسان الماضيين، حيث شكلت نسبة الشيكات المرتجعة ما وصل إلى 31%، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

خسائر القطاع الخاص

وشهد قطاع تجارة وبيع المركبات في فلسطين ركوداً غير مسبوق، وتراجعاً للمبيعات بنسبة كبيرة خلال الآونة الاخيرة، في ظل إعلان حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث اشتكى عدد من تجار المركبات في أحاديث منفصلة سابقاً مع موقع " رام الله الاخباري" من الركود غير الطبيعي في قطاع المركبات، على الرغم من عودة الحياة تدريجيا في فلسطين.

وأشار تجار المركبات إلى إن هنالك تراجعاً بنسبة 60% إلى 80% في مبيعات المركبات خلال الآونة الأخيرة، كما شكلت أزمة الشيكات المرتجعة عائقاً إضافياً أمام إتمام عدد من عمليات البيع، ما أدى لتراجع المبيعات بشكل كبير.

فيما اشتكى عدد من تجار الملابس والمقاهي والخدمات السياحية من تراجع مماثل في مبيعاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يبدي المواطنون الفلسطينيون اهتماماً أكبر بأولويات حياتهم اليومية على حساب الأنشطة الترفيهية والسياحية، في ظل الخشية من استمرار تدفق السيولة النقدية الناجم عن إمكانية توقف مصادر رزقهم.

وفي قطاع غزة، تتواصل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض عليه التي أثرت على الحركة الاقتصادية بشكل كبير، حيث ترتفع نسب البطالة بشكل كبير، فيما يتوقع مختصون أن ترتفع هذه النسبة في ظل جائحة كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن المواطنين هم المتضررون من استمرار الانقسام في قطاع غزة في ظل عدم وجود أي بصيص أمل لتحسن الاوضاع.

وأضاف الطباع في حديث سابق لصوت فلسطين: أن "القيود المفروضة على القطاع بخصوص الحركة ودخول وخروج البضائع ادى الى انكماش الاقتصاد وتراجع حاد في النمو"، مشيراً إلى ارتفاع البطالة بنسبة تتجاوز 50% من السكان، لافتاً إلى أن معظم المواطنين يعتمدون على المساعدات المقدمة من المؤسسات والأونروا.

 

رام الله الاخباري