رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

جددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لخطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة من الضفة الغربية، والتي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز المقبل.

وخلال إفادة برلمانية، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن مخطط الاحتلال بضم الضفة الغربية "يرقى لانتهاك القانون الدولي"، مشددا على معارضة بلاده له بشدة.

ورفض 48 مقرراً في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية مخطط الضم الإسرائيلي.

ونقل البيان عن خبراء أُمميين قولهم إن "اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من تموز، سينتهك مبدأ أساسياً في القانون الدولي".

وأضافوا: "يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية"، مشددين على ضرورة أن "تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي".

كما دعوا إلى "اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين".

وحذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من تصعيد خطير قد يندلع في الضفة الغربية والمنطقة، في حال تم تطبيق خطة الضم الإسرائيلية المزعومة.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب محادثاته مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن بلاده والاتحاد الأوروبي تحذران من جولة جديدة من العنف في المنطقة في حال ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالضفة.

كما شدد لافروف على أن خطة الضم تهدد احتمالية حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

وفي أكثر من مناسبة سابقة، شدد لافروف على تمسك بلاده بمبدأ حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وضرورة العودة للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أما بوريل، فقد أكد في وقت سابق للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض الاتحاد الأوروبي لخطط الضم الإسرائيلية، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وجدد الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، موقفة الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، مشددا على أنه مصمم على منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تأكيده على أن الاتحاد سيفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالتفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل مخططها.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن أغلبية الدول في الاتحاد "25 دولة" ترى مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في حال قامت بالضم.

وكان 70 برلمانيا إيطاليا، قد وجهوا نداء إلى رئيس الحكومة جوسبه كونته، طالبوه فيه بإدانة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي ترفضها الشرعية الدولية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال إنه "عازم على تنفيذ مخطط الضم الذي حدده في الاتفاق الائتلافي مع "أزرق-أبيض" مطلع تموز المقبل".

وألمح نتنياهو، خلال جلسة جمعته بكبار ضباط جيش الاحتلال، الاثنين، إلى أن "إصرار الإدارة الأميركية على إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على مخطط الضم، قد يدفع باتجاه ضم على مراحل وليس دفعة واحدة"؛ ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن اشتراط الإدارة الأميركية وجود إجماع إسرائيلي على الضم.

وزعم نتنياهو أنه "كان ينوي طرح موضوع الضم للتصويت في غضون أيام، لكن الخرائط ليست جاهزة"، منوها إلى "المناقشات مستمرة مع الإدارة الأميركية للحصول على موافقتهم كما كان الأمر في هضبة الجولان".

وأضاف: "لا أعرف موقف حزب "أزرق أبيض" حتى الآن، ولكننا نريد استكمال الخرائط".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر أن نتنياهو أكد قبل ثلاثة أسابيع ان الأول من تموز يوليو هو الموعد المحدد لتطبيق خطة الضم وان الاتفاق الائتلافي ينص على تطبيقها بعد نيل موافقة الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

عرب 48