رام الله الاخباري:

على الرغم من اعتراف مجموعة من المستوطنين المتطرفين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، في أكتوبر/ تشرين الأول من 2018 الماضي قرب نابلس، وإقرار محكمة الاحتلال بأنه كان عملا "عدائيا" إلا أن أيا من السلطات والجهات المختصة الإسرائيلية مازالت تمتنع عن الحديث عن أي تعويض لعائلتها المتضررة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون الإسرائيلي يسمح فقط لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو من يقيم بداخل إسرائيل، بالحصول على ضمان اجتماعي –الذي تقدمت به العائلة- للحصول على تعويض.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الشهيدة الرابي لا تحمل هوية إسرائيلية، وأن الواقعة حدثت في منطقة لا تصنف بأنها "أراضٍ إسرائيلية".

وفي يناير الماضي، أعلن فريق الدفاع عن عائلة الرابي والذي يمثلها "محمد رحال ونبيلة كبوب" أن وزارة الجيش الإسرائيلية اعترفت بأن جريمة قتل الشهيدة الفلسطينية عائشة الرابي، "عمل إرهابي"، الأمر الذي من المفترض أن يؤثر إيجابيا على مسار القضية في المحاكم الإسرائيلية.

وقال رحال في تصريح خاص لـ"رام الله الاخباري": "وزارة الجيش الإسرائيلية أُجبرت على الاعتراف بأن الجريمة هي عمل إرهابي، وهذا انجاز كبير، رغم أنه لا يوجد اعتراف من قبل المجرمين، واكتفى بالدلائل الحالية من اجل اعتراف بارهاب العمل".

وأضاف: "قدمنا طلب لهدم منزل الإرهابي الذي قتل عائشة الرابي، والقانون لا يفرق بين عربي ويهودي، غير أنه للأسف وزارة الجيش تهدم منازل من تسميهم الإرهابيين العرب دون الإرهابيين اليهود".

وأشار رحال، إلى أنه استلم ملف الشهيدة عائشة قبل ثمانية شهور، وقدمنا طلب للاعتراف من قبل اسرائيل أن الحدث إرهابي حسب القانون الإسرائيلي، لأن الأمر حدث على خلفية إرهابية".

بدوره، زعم متحدث باسم وزارة الجيش الإسرائيلي، بأن الاعتراف بالهجوم بأنه معادٍ وفقًا لتعريفات قانون تعويض ضحايا الأعمال العدائية، لكن الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، وبالتالي لا تستوفي معايير الحصول على هذه الحقوق، ويجري حاليًا التدقيق في قضيتها وحين يتم الانتهاء من ذلك سيتم إبلاغ عائلتها بالقرار.

يشار إلى أن إرهابي إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاما، متهم بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، بـ"هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم"، بحسب لائحة الاتهام.

كما جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي على الصخرة، أن الجريمة ارتكبت بـ"دافع إيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب".

وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيرا في المنطقة المدرسة الدينية اليهودية "رحاليم"، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخر

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم تمركز، مع آخرين، على تلة قريبة من شارع "60"، وكان يحمل بيده صخرة تزن كيلوغرامين بهدف رشقها باتجاه المسافرين العرب في المركبات.

وفي الوقت نفسه، كانت الشهيدة رابي تسافر مع زوجها وابنتها (9 أعوام) في طريقهم إلى قرية بيديا في مركبة كانت تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

ومع وصول المركبة ألقى المتهم الصخرة باتجاهها بقوة مقابل الزجاج الأمامي للمركبة، وأصابت الجزء العلوي اليميني من الزجاج الأمامي، فاخترقته وأصابت الشهيدة بقوة برأسها أمام ناظري أبناء عائلتها.

وفي أعقاب الجريمة تم اعتقال المستوطن، واعتقل معه 4 آخرون لم تقدم ضدهم لوائح اتهام.