رام الله الإخباري : 

كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تقريراً قال فيه إن الأمم المتحدة فحصت حطام أسلحة جرى استخدامها في هجمات على منشأة نفط سعودية

في عفيف في مايو أيار وعلى مطار أبها الدولي في يونيو حزيران وأغسطس آب وعلى منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية في خريص وأبقيق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف غوتيريش في التقرير المؤلف من 14 صفحة، أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة تقدر أن صواريخ كروز و/أو أجزاء منها استُخدمت في أربع هجمات أصلها

.إيراني"، متابعاً أن الطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من أصل إيراني، وتتضمن مكونات صُدرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.

وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن الدولي خلال التقرير، الذي من المقرر أن يناقشه هذا الشهر، أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفبراير/ شباط 2020 "من أصل إيراني" كذلك.

وأشار غوتيريش إلى أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير/ شباط 2016 وأبريل/ نيسان 2018.

وطالب غوتيريش خلال التقرير "جميع الدول الأعضاء بتجنب الأقوال والأفعال الاستفزازية التي قد يكون لها أثر سلبي على الاستقرار الإقليمي".

ووفق موقع دويتشه فيله، فإن الأمم المتحدة لاحظت أن بعض القطع في الأسلحة التي ضبطتها الولايات المتحدة في مناسبتين كانت "متطابقة أو مشابهة" لتلك التي عُثر عليها في حطام صواريخ كروز وطائرات مسيرة استُخدمت في هجمات 2019 على السعودية.

في حين أعربت إيران أمس الجمعة، عن رفضها لتقرير للأمم المتحدة، نافية "ادعاءات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي يبدو أنها صدرت تحت ضغط سياسي من النظامين الأمريكي والسعودي".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن التقرير وضع تحت تأثير نفوذ الولايات المتحدة والسعودية، مضيفة: "ومن المثير للاهتمام أن التقرير يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على مسودة قرار خطير لتمديد حظر الأسلحة على إيران".

ودعت إيران روسيا والصين يوم الأربعاء إلى التصدي لمسعى أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست.

يُذكر أن واشنطن تضغط على مجلس الأمن لتمديد حظر أسلحة على إيران من المقرر انقضاؤه في أكتوبر/تشرين الأول وفقا للاتفاق النووي، ولمحت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في المجلس بالفعل إلى معارضتهما لهذا التحرك.