حكومة الوفاق الليبية تلاحق حفتر قضائياً

حكومة الوفاق وحفتر

رام الله الإخباري

أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق، أن محكمة أمريكية تنظر في قضيتين ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن جرائم ارتكبها بحق عائلتين

ليبيتين، واستمعت لأقوال منى صويد وعبد الله الكرشيني، باعتبارهما متضررين من القوات المسلحة التابعة لحفتر.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين

دولار"، مشيرة إلى أن "صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الأمريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب في ليبيا".

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، استعدادها لمساعدة الحكومة الليبية بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، فيما أعلن الجيش الليبي اكتشاف مقابر جديدة.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الليبية أعلنت أنها ستجري تحقيقاً، وأتفهم أنهم قاموا أيضًا بتأمين الموقع، وسندعمهم بأي طريقة، بأي طريقة ممكنة".

وأضاف "نرحب بقرار وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم تشكيل لجنة للنظر في هذه المقابر الجماعية"، داعياً إلى القيام على الفور بالعمل الذي يهدف إلى تأمين المقابر الجماعية، وتحديد الضحايا، وإثبات سبب الوفاة، وإعادة الجثث إلى الأقرباء.

الجدير ذكره أن حفتر ومحاميه تغيبا عن أول جلسة إجرائية ولم يتواصلا مع المحكمة، وفق وكالة صفا.